اخبار العرب من المحيط للخليج

أعلن النائب العام السوداني أمس، تسلم التقرير الذي أعدته اللجنة المكلّفة التحقيق في أحداث فض الاعتصام من أمام القيادة العامة للجيش، التي راح ضحيتها أكثر من 130 قتيلاً ونحو ألف جريح ومفقود. وتعهد النائب العام المكلّف عبد الله أحمد عبد الله، في إعلان مقتضب، تنفيذ توصيات التقرير فوراً بعد الاطلاع عليه، دون أن يكشف النقاب عن تفاصيله.

وشكّلت حادثة فض الاعتصام الدموية، التي وقعت في 3 يونيو (حزيران)، عقبة رئيسية في المفاوضات الجارية بين المجلس العسكري و«قوى الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الشعبي، بهدف نقل السلطة إلى المدنيين.

من جانبه، شكّل المجلس العسكري أيضاً «لجنة عسكرية» للتحقيق في الحادث، ورفعت تقريرها إلى المجلس، الذي قال إنه سيسلمه للنائب العام عندما يُطلب منه ذلك.

وكانت قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن قد اقتحمت ساحة الاعتصام أمام مقر الجيش، وأطلقت النار بكثافة على المعتصمين. لكن المجلس العسكري نفى ضلوعه في العملية واتهم عناصر عسكرية متفلتة، فيما شكك عدد من قيادة «الحرية والتغيير» في رواية المجلس العسكري، وطالبوا بتحقيق مستقل تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، للنظر في نتائج التحقيقين المذكورين.