تسعى فرنسا لتنظيم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات التقنية العالمية في أراضيها والتي تأتي على رأسها كل من قوقل وآبل وأمازون والتي سبق وكان لها تجارب مع الحكومة الفرنسية بهذا الشأن، وفي حالة آبل هذه فقد وافقت الشركة على دفع 571 مليون دولار على إثر تدقيق مالى لحساباتها خضعت له من قبل هيئة الضرائب الفرنسية يشمل السنوات العشر الأخيرة وخَلُص بترتب هذا المبلغ عليها وفقاً لتقرير لوكالة رويترز.
وقالت آبل أن هذا الأمر يعتبر روتينياً تخضع له جميع الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل بالخارج وتدير عملياتها من أنحاء متفرقة من العالم حسب رد فرعها في فرنسا لرويترز، حيث أضافت أنها ستُفصل نتاج التدقيق المالي لحساباتها خلال الفترة القادمة موضحة كل شيء لكن دون التأكيد بشكل رسمي منها أو من الشق الحكومي الفرنسي المختص على قيمة المبلغ.
فيما لن يقتصر الأمر فقط على آبل على ما يبدو فالحكومة الفرنسية ممثلةً بالرئيس مانيويل ماكرون تقع تحت ضغط هائل هذه الفترة من قبل المتظاهرين أصحاب السترات الصفراء والذي يدعون إلى ضرورة تنظيم جباية الضرائب من الشركات التقنية العملاقة بالشكل المطلوب وزيادتها أسوة بالشركات الأخرى العاملة في القارة الأوربية والتي تصل ضريبتها 20% في حال أن قوقل وأمازون وآبل ومايكرسوفت تدفع أقل من نصف هذه النسبة.
