أفاد تقرير لواشنطن بوست بعقد مسئولين من هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية والمنصة الاجتماعية الأكبر عالمياً فيسبوك حلقات تفاوضية لتسوية عمليات الانتهاك المتتالية لخصوصيات وبيانات المستخدمين من قِبل المنصة، حيث من المتوقع أن تفرض الهيئة الفدرالية غرامة كبيرة تعتبر الأعلى على الإطلاق بين الغرامات المالية التي سبق وفرضتها على شركات تقنية بمبلغ قد يفوق 2.5 مليار دولار.
وبالعودة لعام 2012 كانت غرامة 22.5 مليون دولار هي أكبر ما فرضته هيئة التجارة الفيدرالية على شركة تقنية بحق قوقل لانتهاكها قانون حماية بيانات المستخدم عبر تعقبه تحركاته بواسطة متصفح سفاري، وبالمقارنة مع القانوني الأوروبي الجديد فالغرامة في الحالات المشابهة قد تصل لـ4% من الدخل السنوي الإجمالي للشركة؛ والذي يعني غرامة بمليارات الدولارات بحق الشركات العملاقة التي يتم إثبات تورطتها بشكل كامل بتسريب أو انتهاك صريح للبيانات.
وهنا تظهر الدعوات لهيئة التجارة الفيدرالية لإتباع نهج مشابه لمواد القانون الأوروبي وفرض العقوبة الكبيرة والرادعة ضد الشركات التي تتساهل في التعامل مع خصوصيات مستخدميها وبالأخص فيسبوك حيث دعت العديد من المؤسسات الحقوقية والمدنية لفرض أشد الغرامات ضدها على خلفية التسريبات الأخيرة والتي شملت فضيحة كامبردج أناليتيكا كما اختراقات العام الماضي.
كما نوه تقرير واشطن بوست إلى احتمال شمول الصفقة المتفاوض عليها بين المنصة والهيئة الفدرالية كل من انستقرام وواتساب نظراً لتبعيات عمليات استحواذ فيسبوك عليهما ومدى تأثير ذلك على أمن بيانات المستخدمين وربما الدعوة لتصفية استحواذها عليهما بالإضافة للغرامة المتوقع فرضها.
