اخبار العرب من المحيط للخليج

أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، مرسوماً يقضي بإنهاء جميع المظاهر المسلحة خارج نطاق الدولة والمؤسسة العسكرية الرسمية ممثلة بـ«الجيش». وأمهل المرسوم الفصائل غير المرتبطة بـ«الحشد» شهراً للتحول إلى العمل السياسي أو مواجهة الملاحقة.

وشمل المرسوم إعادة هيكلة «الحشد الشعبي» بوصفه تشكيلاً عسكرياً طبقاً للقانون الخاص به الذي شرعه البرلمان العراقي عام 2015، وتابعاً عبر تشكيلاته المختلفة إلى القائد العام للقوات المسلحة دون أي ازدواجية في العلاقة التي تحكمه بين انتماء إلى القائد العام وبين تعدد ولاءات أفراده وقياداته التي تمثل عدة فصائل مسلحة.

وينص القرار الذي يتضمن 10 نقاط على «ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة، وارتباط (الحشد) رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة، وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على (داعش)، واستبدال تسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج… الخ) بها».

وعلى الصعيد نفسه، فقد أمهل عبد المهدي الفصائل المسلحة غير المرتبطة بـ «الحشد الشعبي» حتى نهاية الشهر الحالي بين التحول إلى العمل السياسي أو عدها خارج إطار الدولة، وبالتالي تعد أسلحتها خارج السياقات الرسمية لحمل السلاح. كما أمر بغلق جميع مقراتها، وتحديد معسكرات «الحشد الشعبي» في ضوء تعليمات صارمة.

ويأتي قرار عبد المهدي بعد يوم من اتفاق الرئاسات الثلاث على حصر السلاح بيد الدولة.

كما يأتي بعد أيام من قيام متظاهرين مسلحين باقتحام السفارة البحرينية في بغداد، الأمر الذي أحرج الحكومة العراقية.