اخبار العرب من المحيط للخليج

يشير تقرير أممي حديث إلى تصاعد مقلق في عمليات الهدم التي طالت منازل الفلسطينيين في مناطق متعددة من الضفة الغربية منذ مطلع عام 2025، وهو ما أدى إلى تهجير أكثر من 1500 فلسطيني خلال هذه الفترة القصيرة. وتوضح الأمم المتحدة أن هذه العمليات تجري بذريعة عدم وجود تصاريح بناء، رغم أن الفلسطينيين يواجهون أصلاً صعوبات بالغة في الحصول على تلك التصاريح ضمن الإجراءات والاشتراطات المعقدة المفروضة عليهم. وتؤكد المنظمة أن هذا الوضع الإنساني المتدهور بات يثير مخاوف دولية واسعة بشأن مستقبل الأسر المتضررة.

وتشير الأمم المتحدة في تفاصيل تقريرها إلى أن أعداد المهجرين شملت عائلات كاملة جرى تفكيك استقرارها، إذ وجد الأطفال والنساء وكبار السن أنفسهم دون مأوى، ما زاد من اعتمادهم على المساعدات الإنسانية. كما لفت التقرير إلى أن عمليات الهدم لم تقتصر على المنازل فقط، بل طالت أحيانًا منشآت صغيرة ومزارع وممتلكات تعتمد عليها العائلات في توفير سبل المعيشة. هذا الأمر أسهم في زيادة الضغوط الاقتصادية على الفلسطينيين في الضفة.

وتحذر المنظمة من أن استمرار هذه الإجراءات يُفاقم مناخ الإحباط لدى السكان الفلسطينيين، ويؤثر على قدرة المجتمع الدولي على تحقيق تقدم في أي مسار سياسي. وترى الأمم المتحدة أن معالجة هذه الأزمة تتطلب وقف عمليات الهدم فورًا، وإيجاد آليات تضمن حماية الأسر، إضافة إلى توفير دعم فوري للمشردين. كما أعربت عن قلقها من أن هذا النزوح الداخلي القسري يترك تأثيرًا اجتماعيًا طويل المدى.

وتؤكد الجهات الأممية العاملة على الأرض أنها تتابع الوضع بصورة مستمرة، وتقوم برصد الانتهاكات وتوثيق الحالات التي تتعرض لتهجير، بهدف رفعها إلى الهيئات الدولية المعنية. وتعتبر المنظمة أن هذه التقارير تشكل أساسًا لمطالبة الأطراف الدولية بضرورة ممارسة ضغط سياسي يحد من هذه الممارسات. وتشدّد بأن التطورات الحالية تتطلب تحركًا عاجلًا.

وفي ختام بيانها، شددت الأمم المتحدة على أن وقف عمليات الهدم شرط أساسي للحفاظ على الاستقرار ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، خصوصًا في ظل سياق سياسي شديد التعقيد. ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العاجل للأسر التي فقدت منازلها، والعمل على ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات بما يحفظ كرامة السكان وحقوقهم.