اخبار العرب من المحيط للخليج

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بشكل مفاجئ إنهاء جميع المناقشات والمفاوضات التجارية الجارية مع كندا، في خطوة اعتبرها الكثيرون تصعيدًا غير مسبوق في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين. وجاء هذا الإعلان ليضع حدًا لأسابيع من المفاوضات التي كانت تهدف إلى معالجة الخلافات التجارية العالقة وإعادة صياغة الاتفاقيات الاقتصادية بما يخدم مصالح الطرفين، خاصة في ظل التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح ترمب في تصريحاته أن قرار وقف المناقشات جاء نتيجة ما وصفه بعدم تجاوب الجانب الكندي مع المطالب الأمريكية، ورفضه تقديم تنازلات جوهرية في ملفات حساسة تتعلق بالرسوم الجمركية، وحماية الصناعات الوطنية، وتنظيم حركة السلع الزراعية والصناعية بين البلدين. وأكد أن الإدارة الأمريكية لن تقبل بأي اتفاق لا يحقق مصالح الولايات المتحدة أولًا، مشددًا على أن سياسة “أمريكا أولًا” ستظل هي المعيار الأساسي في أي مفاوضات مستقبلية.

وقد أثار هذا القرار حالة من القلق في الأوساط الاقتصادية والتجارية، حيث تعتمد كندا بشكل كبير على التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، ويُعد البلدان من أكبر الشركاء التجاريين في العالم، إذ ترتبط بينهما اتفاقيات ضخمة تشمل مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية. ويخشى الخبراء من أن يؤدي وقف المفاوضات إلى فرض مزيد من الرسوم الجمركية أو القيود التجارية، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على الشركات والمستهلكين في كلا البلدين، ويهدد استقرار سلاسل التوريد التي تعتمد عليها صناعات كبرى في أمريكا الشمالية.

من جانبها، أعربت الحكومة الكندية عن أسفها لقرار ترمب، مؤكدة التزامها بالحوار والتفاوض من أجل حماية مصالحها الاقتصادية والحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن كندا ستدرس جميع الخيارات المتاحة للرد على هذا القرار، بما في ذلك البحث عن أسواق بديلة أو اتخاذ إجراءات لحماية الصناعات الكندية من أي تداعيات محتملة.

وفي ظل هذا التصعيد، تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية ما ستؤول إليه الأمور في الفترة المقبلة، خاصة أن العلاقات بين البلدين شهدت على مر العقود تعاونًا وثيقًا في مختلف المجالات. ويأمل الكثيرون في أن تعود لغة الحوار إلى طاولة المفاوضات، وأن يتمكن الطرفان من تجاوز الخلافات الحالية بما يصب في مصلحة شعبيهما ويعزز من استقرار الاقتصاد في أمريكا الشمالية.