اخبار العرب من المحيط للخليج

أكد وزير العدل اللبناني في تصريح رسمي أن وجود السلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها الرسمية أمر مرفوض بشكل قاطع، مشدداً على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح وتنظيمه، وأن أي سلاح غير مرخص أو خارج سيطرة الدولة يشكل تهديداً للأمن والاستقرار الوطني. وأوضح الوزير أن هذا الموقف يأتي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة وتحقيق الأمن في جميع المناطق اللبنانية، مع العمل على ضبط السلاح غير الشرعي الذي يفاقم الأزمات ويعيق مسيرة البناء والتنمية.

وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل أنه طلب فتح تحقيق عاجل وموسع في حادثة الاعتداء التي تعرضت لها قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، والتي وقعت مؤخراً في إحدى المناطق الجنوبية. وأكد أن التحقيق سيكون شاملاً وشفافاً، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء، حفاظاً على احترام القانون الدولي وحقوق القوات الدولية المكلفة بالمهمة في لبنان.

وأشار الوزير إلى أن الاعتداء على قوات اليونيفيل يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقات الدولية التي تنظم وجود هذه القوات، ويهدد جهود السلام والاستقرار التي تبذلها الأمم المتحدة في المنطقة. كما أكد أن الحكومة اللبنانية ترفض أي أعمال عنف تستهدف قوات حفظ السلام، وتعمل على توفير الحماية اللازمة لهم لضمان تنفيذ مهامهم بفعالية.

وشدد وزير العدل على أن ضبط السلاح غير الشرعي هو من أولويات الحكومة، وأن هناك خططاً وإجراءات متكاملة يتم تنفيذها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية لتفكيك شبكات تهريب الأسلحة ومصادرة الأسلحة غير القانونية، بهدف تعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين. وأوضح أن هذه الجهود تتطلب تعاوناً مجتمعياً ودولياً واسعاً لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه لبنان.

كما أكد الوزير أن الدولة تعمل على تعزيز الحوار الوطني والتفاهم بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، لضمان وحدة الصف اللبناني والتصدي لكل ما يهدد السلم الأهلي، مع التركيز على بناء مؤسسات قوية قادرة على فرض القانون وتحقيق العدالة. وأشار إلى أن وجود السلاح خارج الدولة يهدد هذه المساعي ويعرقل جهود الاستقرار والتنمية.

في الختام، يمثل موقف وزير العدل اللبناني تأكيداً واضحاً على رفض أي شكل من أشكال السلاح غير الشرعي خارج سيطرة الدولة، وعلى التزام الحكومة بحماية قوات حفظ السلام وضمان سلامتها، مع ضرورة التحقيق الجاد في حادثة الاعتداء على اليونيفيل. ويعكس هذا الموقف الحرص على تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، والعمل على بناء دولة القانون والمؤسسات التي تحمي حقوق جميع المواطنين وتضمن سلامتهم.