اخبار العرب من المحيط للخليج

أكد البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرئيس السابق دونالد ترامب لن يسمح بفرض ما وصفه بـ”حكم الغوغاء” في الولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً أن الحفاظ على النظام والقانون يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. جاء هذا التصريح في سياق التصاعد المستمر للتوترات السياسية والاجتماعية التي تشهدها الولايات المتحدة، حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة تتمثل في الاحتجاجات والمظاهرات التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف وفوضى.

وأشار البيان إلى أن ترامب يؤمن بأهمية احترام مؤسسات الدولة والقانون، وأنه سيقف بحزم ضد أي محاولات لزعزعة النظام أو فرض إرادة جماعية غير قانونية على المجتمع الأمريكي. وأكد أن الرئيس السابق يدعو إلى الحوار البناء والالتزام بالقنوات الديمقراطية كوسيلة لحل الخلافات، بعيداً عن العنف والفوضى التي قد تؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة موجة من الاحتجاجات التي تنظمها مجموعات مختلفة، بعضها يعبر عن مطالب مشروعة، في حين أن البعض الآخر اتهم بمحاولة استغلال الأوضاع لفرض أجندات سياسية أو اجتماعية عبر وسائل غير سلمية. وقد أثار هذا الوضع قلق العديد من المسؤولين السياسيين والأمنيين الذين يحذرون من مخاطر استمرار الفوضى وتأثيرها على الأمن القومي.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب يلتزم بدعم قوات الأمن والشرطة في أداء مهامهم لحماية المواطنين والحفاظ على النظام، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأشار إلى أن الإدارة السابقة كانت وما تزال تدعو إلى الوحدة الوطنية والعمل المشترك لتجاوز الخلافات وتحقيق مصالح الشعب الأمريكي.

كما شدد البيان على أن أي محاولة لفرض “حكم الغوغاء” ستواجه بحزم من قبل القيادة السياسية والقانونية في البلاد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادة القانون وحماية الديمقراطية. وأوضح أن ترامب يرى في هذه المرحلة أهمية كبيرة لتعزيز القيم الأمريكية الأصيلة التي تقوم على احترام القانون، حرية التعبير، وحق المشاركة السياسية ضمن إطار دستوري واضح.

في الوقت نفسه، دعا البيان جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس، والعمل على بناء جسور التفاهم والتعاون بدلاً من التصعيد والصراع، مشيراً إلى أن مستقبل الولايات المتحدة يعتمد على الوحدة والتكاتف في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

في الختام، يعكس تصريح البيت الأبيض موقف ترامب الراسخ تجاه ضرورة الحفاظ على النظام والقانون، ورفضه لأي شكل من أشكال الفوضى أو الاستيلاء على الحكم عبر وسائل غير ديمقراطية. ويؤكد هذا الموقف على أهمية الالتزام بالقيم الديمقراطية التي تشكل أساس النظام السياسي الأمريكي، مع العمل على ضمان استقرار البلاد وسلامة مواطنيها في ظل ظروف معقدة ومتغيرة.

5/

رويترز: الولايات المتحدة ترسل برقية دبلوماسية تحث الدول بشدة على عدم المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين

كشفت وكالة رويترز عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال برقية دبلوماسية رسمية إلى عدد من الدول، تحث فيها بشكل قوي على عدم المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المرتقب الذي يهدف إلى مناقشة سبل تحقيق حل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وتعكس هذه الخطوة موقف واشنطن الحذر من أي مبادرات دولية قد تؤثر على مسار المفاوضات أو تتعارض مع رؤيتها السياسية تجاه القضية الفلسطينية.

وتأتي هذه البرقية في ظل توترات متزايدة في المنطقة، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على دورها المركزي في إدارة عملية السلام، مع رفضها لأي جهود قد تعتبرها تقويضاً لجهودها أو تدخل في إطار مبادرات لا تتوافق مع استراتيجيتها. وقد أكدت البرقية على أهمية التنسيق مع واشنطن قبل اتخاذ أي خطوات أو المشاركة في الفعاليات التي تتناول ملف حل الدولتين، مشددة على أن الولايات المتحدة تفضل أن تكون هي الجهة الرئيسية التي تقود الحوار والتفاوض بين الأطراف المعنية.

ويُعتقد أن هذه الدعوة الأميركية تهدف إلى منع تشتت الجهود الدولية وتجنب أي مبادرات قد تؤدي إلى تعقيد الموقف أو إحداث انقسامات بين الدول المشاركة، خاصة في ظل وجود خلافات عميقة بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية حول تفاصيل الحل المقترح. كما تعكس البرقية رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على نفوذها الدبلوماسي والسياسي في المنطقة، ومنع أي تحركات قد تضعف موقفها أو تؤثر على مصالحها الاستراتيجية.

وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة على الساحة الدولية، حيث رحب بعض الحلفاء الأميركيين بهذه الدعوة، معتبرين أن التنسيق مع واشنطن ضروري لضمان نجاح أي مبادرة سلام، بينما أعربت جهات أخرى عن قلقها من أن يؤدي هذا الموقف إلى إعاقة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. كما عبرت بعض الدول عن استعدادها للمشاركة في المؤتمر رغم التحذيرات الأميركية، معتبرة أن الأمم المتحدة تمثل منصة مهمة للحوار والتفاوض.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين كان من المقرر أن يجمع عددًا كبيرًا من الدول والمنظمات الدولية لمناقشة سبل إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق السلام الدائم في المنطقة، من خلال إقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن. ويأتي هذا المؤتمر في ظل استمرار الجمود السياسي والتوترات الأمنية التي تعيق التقدم في عملية السلام.

في الوقت نفسه، تؤكد الولايات المتحدة على دعمها لحل الدولتين باعتباره الإطار الأنسب لإنهاء الصراع، لكنها تشدد على ضرورة أن يتم التفاوض بين الطرفين مباشرة ودون تدخلات خارجية قد تعقد الأمور. وترى واشنطن أن أي خطوات أحادية الجانب أو مبادرات دولية غير منسقة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة التوترات.

في الختام، تعكس البرقية الدبلوماسية التي أرسلتها الولايات المتحدة موقفها الحذر والمنتبه تجاه أي تحركات دولية تتعلق بالقضية الفلسطينية، مع حرصها على الحفاظ على دورها القيادي في جهود السلام. وتبقى هذه الخطوة مؤشرًا على التعقيدات السياسية التي تحيط بملف الشرق الأوسط، والحاجة إلى تنسيق دولي دقيق ومتوازن لتحقيق تقدم حقيقي نحو حل النزاع.

6/
النيابة العامة التمييزية توقف وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام في إطار التحقيقات الجارية

أعلنت النيابة العامة التمييزية في لبنان عن توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وذلك في سياق التحقيقات المستمرة التي تجريها السلطات القضائية حول قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري خلال فترة توليه الوزارة. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها النيابة العامة لتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية، ومكافحة الفساد الذي طال العديد من القطاعات الحكومية في البلاد.

وقد جرى توقيف أمين سلام بعد استدعائه للتحقيق في عدة ملفات تتعلق بإدارة الموارد الاقتصادية، واتخاذ قرارات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث يشتبه في وجود تجاوزات أو مخالفات قانونية أثناء فترة توليه منصبه. وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود القضاء اللبناني الرامية إلى كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين الذين يثبت تورطهم في قضايا الفساد أو سوء الإدارة.

وأكدت النيابة العامة التمييزية أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سير العدالة بشكل نزيه وشفاف، مع احترام حقوق جميع الأطراف المعنية. كما أشارت إلى أن توقيف الوزير السابق يهدف إلى تسهيل عملية التحقيق وجمع الأدلة بشكل دقيق، بما يضمن الوصول إلى نتائج واضحة تعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الغضب الشعبي المتزايد تجاه الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، والذي ساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها لبنان. ويطالب العديد من اللبنانيين بضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.

من جانب آخر، أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة على الساحة السياسية، حيث أبدى بعض الفاعلين السياسيين دعمهم لإجراءات القضاء، معتبرين أنها تمثل بداية حقيقية لمحاربة الفساد، بينما أعرب آخرون عن تحفظاتهم بشأن توقيت التوقيف وأبعاده السياسية. إلا أن الجميع يتفق على أهمية احترام استقلالية القضاء وعدم التدخل في سير التحقيقات.

ويعد أمين سلام من الشخصيات السياسية والاقتصادية المعروفة في لبنان، حيث شغل منصب وزير الاقتصاد في فترة حرجة شهدت تحديات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. وقد أثرت قراراته وسياساته على عدد من القطاعات الاقتصادية، مما جعل ملفه تحت المجهر في ظل المطالب الشعبية والإعلامية بمحاسبة المسؤولين.

في الختام، يمثل توقيف الوزير السابق أمين سلام خطوة مهمة في مسار مكافحة الفساد في لبنان، ويعكس إرادة القضاء في تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين، مع التأكيد على أن هذه المساعي ستستمر حتى استعادة الثقة في المؤسسات الحكومية وتعزيز حكم القانون في البلاد.