اخبار العرب من المحيط للخليج

في ظل الأوضاع الأمنية الدقيقة التي تعيشها العاصمة اللبنانية بيروت، تقدمت لجنة الإشراف المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار في لبنان بطلب رسمي إلى الجيش اللبناني لإجراء كشف ميداني عاجل على أحد المباني الواقعة في منطقة السانت تيريز. ويأتي هذا الطلب في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة للتأكد من خلو المناطق المدنية من أي نشاطات أو تجهيزات عسكرية غير قانونية، وضمان التزام جميع الأطراف بالقرارات الدولية التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي في البلاد.

وقد أوضحت مصادر مطلعة أن لجنة الإشراف تلقت معلومات أو بلاغات تفيد باحتمال وجود نشاطات غير اعتيادية في المبنى المذكور، ما دفعها إلى التواصل مع قيادة الجيش اللبناني وطلب إرسال فريق مختص لإجراء معاينة دقيقة وشاملة للموقع. واستجاب الجيش اللبناني بسرعة لهذا الطلب، حيث تم إرسال وحدة خاصة من عناصر الهندسة والشرطة العسكرية إلى منطقة السانت تيريز، وقاموا بتطويق المبنى وتأمين محيطه حرصاً على سلامة السكان وتجنب أي مخاطر محتملة أثناء عملية الكشف.

وحرصت اللجنة على متابعة العملية عن كثب، وأكدت في بيان لها أن الهدف من هذا الإجراء هو التأكد من التزام جميع الأطراف بعدم استخدام المناطق المدنية لأي أغراض عسكرية أو تخزين معدات مخالفة للقوانين، مشددة على أن التعاون بين اللجنة والجيش اللبناني هو الضمانة الأساسية للحفاظ على الاستقرار ومنع أي خروقات قد تؤثر على الأمن الوطني أو تثير قلق المجتمع الدولي. كما دعت اللجنة جميع المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تحركات أو نشاطات مشبوهة حفاظاً على أمنهم وسلامة أحيائهم.

وقد لاقى هذا التحرك ترحيباً من قبل سكان منطقة السانت تيريز، الذين أعربوا عن ثقتهم في قدرة الجيش اللبناني على حماية الأحياء السكنية وضبط أي محاولات لاستغلالها في أنشطة غير قانونية. وأكد عدد من الأهالي أن الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذها الجيش أثناء الكشف على المبنى عززت شعورهم بالأمان، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من أزمات اقتصادية وسياسية متلاحقة.

وفي الوقت نفسه، أكدت قيادة الجيش اللبناني التزامها الكامل بالتعاون مع لجنة الإشراف والجهات الدولية المعنية، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تأتي في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين، وأن الجيش سيواصل القيام بدوره الوطني في حماية لبنان من أي تهديدات داخلية أو خارجية. كما شددت القيادة على أن نتائج الكشف سيتم رفعها إلى لجنة الإشراف فور الانتهاء من المعاينة، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة في حال تم اكتشاف أي مخالفات أو تهديدات محتملة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود أوسع تبذلها الدولة اللبنانية بالتعاون مع المجتمع الدولي لضبط الأوضاع الأمنية في بيروت ومحيطها، ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو استغلال الأحياء المدنية لأغراض غير مشروعة. ويأمل الجميع أن تساهم مثل هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية، وترسيخ مفهوم الأمن الجماعي الذي يقوم على التعاون بين الدولة والمجتمع من أجل مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للبنان.