اخبار العرب من المحيط للخليج

في رد حازم ومباشر على العقوبات التي فرضتها بريطانيا على الوزيرين الإسرائيليين إيليت سموتريتش وإيتمار بن غفير، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن حقبة الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل قد انتهت بشكل نهائي ولن تعود أبداً، معبراً عن رفضه القاطع لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لإسرائيل. جاء هذا التصريح في إطار تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية بين إسرائيل وبعض الدول الغربية التي اتخذت إجراءات عقابية ضد مسؤولين إسرائيليين بسبب مواقفهم وسياساتهم المثيرة للجدل، خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

أكد وزير الخارجية في كلمته أن إسرائيل دولة ذات سيادة كاملة، تتمتع بحق اتخاذ قراراتها الداخلية والخارجية دون أي تدخل أو ضغط من أي جهة خارجية، وأن فرض العقوبات على مسؤولين منتخبين يمثل تعدياً على سيادة الدولة ويخالف قواعد العلاقات الدولية. وأشار إلى أن السياسات التي يتبعها الوزيران سموتريتش وبن غفير تعكس إرادة الشعب الإسرائيلي وتستند إلى مبادئ الدفاع عن الأمن الوطني والحفاظ على مصالح البلاد، مؤكداً أن محاولات بعض الدول للضغط على إسرائيل لن تثنيها عن مواصلة مسيرتها في حماية مواطنيها وتعزيز مكانتها في المنطقة.

وأضاف الوزير أن إسرائيل لن تقبل بأن تُعاد إليها أجواء الانتداب أو الوصاية التي كانت مفروضة عليها في الماضي، مشدداً على أن تلك الحقبة التاريخية قد ولت إلى الأبد، وأن الدولة العبرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز استقلالها وسيادتها على كامل أراضيها. وأوضح أن مثل هذه العقوبات لن تؤثر على عزيمة إسرائيل في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، بل ستزيد من تصميمها على المضي قدماً في تحقيق أهدافها الوطنية.

وقد أثار هذا التصريح ردود فعل متباينة على الساحة الدولية، حيث رحب بعض المسؤولين الإسرائيليين والجماهير بهذا الموقف القوي الذي يعكس الثقة والسيادة، بينما انتقدته دول أخرى واعتبرته تعبيراً عن تعنت إسرائيل ورفضها للضغط الدولي الرامي إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما أثار التصريح نقاشات داخل الأوساط السياسية في إسرائيل حول تأثير هذه العقوبات على العلاقات الدولية وكيفية التعامل معها في المستقبل.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات العميقة بين إسرائيل والدول الغربية بشأن قضايا متعددة، أبرزها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحقوق الإنسان، حيث تتباين المواقف بين من يدعم السياسات الإسرائيلية بحجة الأمن الوطني، ومن يرى ضرورة الضغط على إسرائيل لتغيير سياساتها بما يتوافق مع القانون الدولي وحقوق الشعوب. ويعكس هذا التصعيد في الخطاب السياسي مدى تعقيد المشهد الإقليمي والدولي، والحاجة الملحة إلى حوار جاد يفضي إلى حلول سلمية.

وفي الختام، يؤكد وزير الخارجية الإسرائيلي في تصريحاته أن إسرائيل ماضية في طريقها بثقة واستقلالية، وأن أي محاولات لإعادة فرض سيطرة خارجية أو وصاية على قراراتها ستبوء بالفشل. ويظل التحدي الأكبر أمام المجتمع الدولي هو إيجاد توازن بين احترام سيادة الدول والعمل على تحقيق السلام والعدالة في منطقة الشرق الأوسط، التي لا تزال تعاني من صراعات مستمرة وتوترات متصاعدة.