اخبار العرب من المحيط للخليج

أصدرت محكمة استئناف أمريكية حكماً يؤيد حق الرئيس السابق دونالد ترامب في منع وكالة الأنباء الشهيرة “أسوشيتد برس” من حضور بعض الفعاليات الإعلامية التي تُعقد في البيت الأبيض، في قرار أثار جدلاً واسعاً حول حرية الصحافة وحقوق الإعلام في تغطية الأحداث السياسية. جاء هذا الحكم بعد نزاع قانوني طويل بين إدارة ترامب والوكالة، حيث كانت الوكالة قد رفعت دعوى قضائية تطالب بحقها في التغطية الكاملة للفعاليات الرسمية، معتبرة أن منعها يمثل انتهاكاً لحرية الصحافة.

وفي رد فعل سريع على قرار المحكمة، وصف ترامب هذا الحكم بأنه “فوز كبير”، مؤكداً أن وكالة أسوشيتد برس ومن يقفون وراءها هم “أصحاب أخبار مضللة”، في إشارة إلى انتقاداته المتكررة للوكالات الإعلامية التي اتهمها بنشر معلومات غير دقيقة أو منحازة ضده خلال فترة رئاسته. وأكد ترامب أن هذا القرار يعزز من حقه في تنظيم العلاقة مع وسائل الإعلام التي يراها غير منصفة أو متحيزة، ويمنحه القدرة على التحكم في من يمكنه تغطية أنشطته الرسمية.

يأتي هذا القرار في ظل توترات متزايدة بين بعض وسائل الإعلام والإدارة الأمريكية السابقة، حيث اتهم ترامب مراراً وتكراراً بعض المؤسسات الإعلامية بنشر أخبار كاذبة أو تحريف الحقائق، مما أدى إلى توترات غير مسبوقة بين البيت الأبيض والصحافة. ويُعتبر هذا الحكم نقطة بارزة في هذا الصراع، إذ يمنح الرئيس السابق سلطة أكبر في تحديد من يمكنه الحضور والتغطية الإعلامية للفعاليات الرسمية.

من جانبها، أعربت وكالة أسوشيتد برس عن أسفها لهذا القرار، معتبرة أنه يمثل انتكاسة لحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على معلومات شفافة ومتوازنة من مصادر متعددة. وأكدت الوكالة التزامها بمواصلة العمل على تغطية الأخبار بشكل مهني وموضوعي، رغم القيود التي قد تواجهها، مشددة على أهمية دور الإعلام في مراقبة السلطة ومساءلتها.

ويثير هذا الحكم تساؤلات واسعة حول الحدود القانونية والسياسية لحرية الصحافة في الولايات المتحدة، خاصة في ظل تصاعد الخلافات بين بعض السياسيين ووسائل الإعلام. ويعتبر مراقبون أن هذه القضية تعكس التحديات التي تواجه الديمقراطية الأمريكية في الحفاظ على توازن دقيق بين حرية التعبير وحق المسؤولين في إدارة علاقاتهم مع الإعلام.

في النهاية، يبقى هذا القرار محط نقاش وجدل بين مؤيدي حرية الصحافة الذين يرون فيه تهديداً لمبادئ الشفافية، وبين من يعتبرونه حقاً مشروعاً للرئيس في تنظيم بيئة العمل الإعلامي داخل البيت الأبيض، مما يعكس تعقيدات العلاقة بين السلطة الرابعة والسلطة التنفيذية في المشهد السياسي الأمريكي.