اخبار العرب من المحيط للخليج

أعلنت الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان عن إصدار عفو شامل يشمل جميع الأشخاص الذين تعاونوا في السابق مع الجيش الأمريكي والقوات الغربية خلال فترة الاحتلال، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية بعد سنوات من الصراع والاضطرابات. هذا الإعلان يأتي في سياق جهود طالبان لتثبيت حكمها وإعادة بناء الدولة بعد انسحاب القوات الأجنبية، مع محاولة إعادة دمج مختلف الفئات داخل المجتمع الأفغاني.

وأكدت الحكومة في بيان رسمي أن العفو يشمل كافة الأفراد الذين عملوا مع القوات الأمريكية أو المنظمات الغربية، سواء كانوا موظفين حكوميين أو مترجمين أو أي أشخاص قدموا دعماً أو تعاوناً خلال السنوات الماضية. وأشارت إلى أن الهدف من هذا العفو هو منح فرصة جديدة للمصالحة الوطنية، وتوفير بيئة آمنة تسمح للجميع بالمشاركة في إعادة بناء البلاد دون خوف من الملاحقة أو الانتقام.

في الوقت ذاته، وجهت طالبان رسالة إلى الأفغان الذين يرغبون في الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد تشديد واشنطن لشروط الدخول إلى أراضيها، داعية هؤلاء المواطنين إلى التفكير في العودة إلى وطنهم والمساهمة في إعادة إعمار أفغانستان. وأكدت الحكومة أن البلاد بحاجة إلى جميع أبنائها للمشاركة في عملية التنمية وإعادة الاستقرار، مشيرة إلى أن الظروف بدأت تتحسن وأن هناك فرصاً متاحة للعيش الكريم والعمل داخل البلاد.

وتأتي هذه الدعوة في ظل تغيرات كبيرة في السياسات الأمريكية المتعلقة بالهجرة، حيث فرضت واشنطن قيوداً أكثر صرامة على قبول اللاجئين والمهاجرين من أفغانستان، مما جعل الكثير من المواطنين يشعرون بعدم اليقين حيال مستقبلهم في الخارج. ومن جانبها، تسعى طالبان إلى استغلال هذا الوضع لتشجيع العودة الطوعية، مع وعد بتوفير الحماية والدعم للذين يقررون العودة.

يُذكر أن إعلان العفو الشامل يمثل محاولة من طالبان لكسب ثقة المجتمع الدولي والمجتمع المحلي، حيث تسعى الحركة إلى إظهار وجه أكثر اعتدالاً ومسؤولية في إدارة شؤون البلاد، بعد فترة من الحكم الذي شهد انتقادات واسعة على الصعيدين الإنساني والسياسي. كما يعكس هذا الإعلان رغبة في تخفيف التوترات الداخلية وفتح صفحة جديدة من الحوار والمصالحة الوطنية.

في النهاية، يبقى مستقبل أفغانستان معلقاً بين تحديات كبيرة وفرص لإعادة البناء، حيث يتطلب الأمر جهوداً متضافرة من جميع الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار، وضمان حقوق المواطنين في بلدهم، بعيداً عن النزاعات والهجرة القسرية التي أثرت على حياة الملايين خلال السنوات الماضية.