اخبار العرب من المحيط للخليج

أكد صندوق النقد الدولي أن مصر تخطو خطوات ملحوظة نحو تحقيق استقرار اقتصادي شامل، في ظل جهود مستمرة تبذلها الحكومة المصرية على عدة محاور اقتصادية. وأوضح الصندوق أن السياسات والإصلاحات الأخيرة التي اعتمدتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، خاصة على صعيد استقرار سعر الصرف وكبح جماح التضخم، فضلاً عن الإجراءات التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وشفافية.

وأشار التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر يُظهر تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية، ما يعكس جدية السلطات المصرية في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي تراكمت خلال السنوات الماضية، لاسيما في ظل تداعيات الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وما تبعهما من ضغوط على الأسواق الناشئة.

وذكر الصندوق أن مصر بدأت تجني ثمار بعض الإصلاحات المؤسسية، بما في ذلك تعزيز استقلالية البنك المركزي، وترشيد الإنفاق الحكومي، ورفع كفاءة النظام الضريبي، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن هذه الخطوات تدعم جهود الدولة في تقليص عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين العام، ما يسهم في إعادة بناء الثقة بين المستثمرين الدوليين والاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بالتعاون القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي، أوضح التقرير أن هناك تواصلاً مستمراً وتنسيقًا عالي المستوى لضمان نجاح البرنامج الممول من قبل الصندوق، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تطبيق السياسات المتفق عليها، بما يضمن استدامة التعافي الاقتصادي على المدى الطويل.

ويأتي هذا التقييم الإيجابي في وقت تركز فيه مصر على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما من شأنه أن يحقق توازناً اقتصادياً حقيقياً ويقلل من الهشاشة أمام الصدمات الخارجية.

وفي الختام، يرى صندوق النقد الدولي أن التزام مصر بالمسار الإصلاحي، مدعومًا بالإرادة السياسية القوية، يعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ويضع البلاد على الطريق الصحيح نحو تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.