اخبار العرب من المحيط للخليج

أفادت مصادر خاصة لمراسل الحدث بأن الجيش الإسرائيلي وجه اتهامات مباشرة إلى عدد من محال الصرافة العاملة في مناطق الضفة الغربية، بزعم قيامها بدور محوري في تمويل الفصائل الفلسطينية المختلفة. وأوضحت المصادر أن هذه المحال تستخدم كقنوات مالية غير رسمية لنقل الأموال التي تُستخدم في دعم أنشطة الفصائل، سواء كانت عمليات عسكرية أو دعم لوجستي أو تمويل برامج اجتماعية مرتبطة بهذه الجماعات. ويأتي هذا الاتهام في سياق تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، حيث يسعى الجيش الإسرائيلي إلى قطع مصادر التمويل التي تعتبرها تهديداً مباشراً لأمنه واستقراره.

وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي بدأ في اتخاذ إجراءات ميدانية ضد هذه المحال، تشمل المراقبة المشددة، وفرض قيود على عمليات التحويل المالي، بالإضافة إلى حملات تفتيش ومصادرة أموال يشتبه في ارتباطها بتمويل الفصائل. ويعتبر هذا التصعيد جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل قدرة الفصائل الفلسطينية على تنفيذ عملياتها، من خلال استهداف البنية المالية التي تعتمد عليها. كما يسعى الجيش إلى إرسال رسالة تحذيرية إلى الجهات التي قد تسهل أو تساهم في تمويل أنشطة تعتبرها إسرائيل إرهابية.

من جانبها، يعيش سكان الضفة الغربية حالة من القلق والتوتر نتيجة هذه الإجراءات، حيث تؤثر على حركة التجارة والاقتصاد المحلي، خاصة أن محال الصرافة تشكل جزءاً مهماً من حياة المواطنين اليومية في تحويل الأموال ودعم الأسر. ويعبر العديد من الفلسطينيين عن خشيتهم من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مما يزيد من حالة الاحتقان ويؤثر على الاستقرار في المناطق المحتلة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تتبادل الأطراف الاتهامات وتتصاعد العمليات الأمنية والعسكرية بين الحين والآخر. ويؤكد مراقبون أن استهداف مصادر التمويل يشكل أحد المحاور الرئيسية في الصراع، إذ يعتبره كل طرف وسيلة للضغط على الآخر وتقويض قدرته على الاستمرار في المواجهة. وفي الوقت نفسه، تدعو جهات دولية إلى ضرورة التهدئة والحوار من أجل تجنب المزيد من التصعيد الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.