اخبار العرب من المحيط للخليج

أعلن الصليب الأحمر الدولي، في بيان رسمي، عن استشهاد اثنين من موظفيه العاملين في المجال الإنساني نتيجة غارة جوية نفذتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي يتعرض منذ شهور لسلسلة من الهجمات العنيفة والمتواصلة. وقد أوضح الصليب الأحمر أن الموظفين كانا يرتديان الزي الرسمي الذي يميزهم كعاملين في المجال الإنساني ويحملان شارات واضحة للصليب الأحمر وقت استهدافهم، ما يجعل الواقعة مثار قلق بالغ بشأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي ينص بوضوح على حماية العاملين في الإغاثة والمساعدات الإنسانية خلال النزاعات المسلحة.

ووفقًا لما ذكره البيان، فإن الغارة التي أسفرت عن مقتل الموظفين جاءت في وقت كانا يؤديان فيه واجبهما الإنساني، ضمن الجهود المتواصلة لمساعدة المدنيين في غزة الذين يعانون من أوضاع مأساوية متفاقمة بسبب الحصار المفروض والعمليات العسكرية التي طالت مختلف مناطق القطاع. وأكد الصليب الأحمر أن هذا الاستهداف يمثل مأساة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي طالت المدنيين وطواقم الإغاثة على حد سواء، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وحث جميع الأطراف على احترام المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة، والذي تسبب حتى الآن في سقوط آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن التدمير شبه الكامل للبنية التحتية والمنشآت الصحية والتعليمية. كما تسبب القصف المستمر في نزوح عشرات الآلاف من العائلات، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، وسط عجز واضح في الإمدادات الطبية والغذائية، ما دفع منظمات الإغاثة الدولية إلى إطلاق نداءات عاجلة لوقف النار والسماح بدخول المساعدات.

من جانب آخر، عبّر عدد من المسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن حزنهم العميق لفقدان اثنين من زملائهم، مؤكدين التزام المنظمة بمواصلة عملها الإنساني رغم المخاطر، انطلاقًا من مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الضحايا والمتضررين من النزاع. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية العاملين في مجال الإغاثة وضمان توفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات للمناطق المنكوبة، خصوصًا في غزة التي تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها الحديث.

وتفاعل العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع بيان الصليب الأحمر، حيث أعربوا عن إدانتهم الشديدة لهذا الاستهداف، مطالبين بتحقيق دولي شفاف ومحاسبة الجناة، ومؤكدين أن استمرار الصمت الدولي يفتح الباب لمزيد من الانتهاكات ضد المدنيين والمؤسسات الإنسانية العاملة في الميدان.