اخبار العرب من المحيط للخليج

في تطور قانوني وسياسي بارز على الساحة الأمريكية والعالمية، أعلنت جامعة هارفارد، إحدى أعرق الجامعات في الولايات المتحدة والعالم، عن رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وإدارته، وذلك بعد القرار الذي أصدرته الإدارة السابقة بإلغاء حق الجامعة في تسجيل الطلاب الأجانب. هذا القرار أثار موجة من الجدل والغضب داخل الأوساط الأكاديمية الأمريكية والدولية، خاصة وأنه يمس بشكل مباشر مستقبل آلاف الطلاب الدوليين الذين اختاروا الولايات المتحدة وجهة لهم لتحقيق طموحاتهم العلمية والبحثية.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى الفترة التي شهدت فيها الولايات المتحدة إجراءات مشددة تتعلق بالهجرة والتعليم، حيث أصدرت إدارة ترمب قراراً يمنع الجامعات من تسجيل الطلاب الأجانب الذين يدرسون بنظام التعليم عن بعد أو التعليم المدمج، وهو ما انعكس بشكل سلبي على الجامعات الكبرى مثل هارفارد التي تستقبل سنوياً أعداداً ضخمة من الطلاب من مختلف أنحاء العالم. وقد اعتبرت هارفارد أن هذا القرار لا يهدد فقط مستقبل الطلاب الأجانب، بل يؤثر أيضاً على التنوع الثقافي والأكاديمي داخل الحرم الجامعي، ويضر بسمعة التعليم العالي الأمريكي الذي طالما كان مقصداً للباحثين عن التميز العلمي.

وأوضحت الجامعة في بيانها أن قرار الإدارة السابقة يفتقر إلى الأسس القانونية والإنسانية، ويتجاهل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا والتي أجبرت الجامعات على اعتماد أنظمة تعليمية جديدة لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وأكدت هارفارد أنها ستدافع بكل قوة عن حقها في استقبال الطلاب الموهوبين من جميع أنحاء العالم، وأنها لن تتخلى عن رسالتها في دعم حرية التعليم والبحث العلمي.

من جانبهم، أعرب العديد من الطلاب الأجانب عن قلقهم الشديد من هذا القرار، مؤكدين أن حلمهم بالدراسة في جامعة مرموقة مثل هارفارد أصبح مهدداً، وأنهم يواجهون مستقبلاً غامضاً في ظل هذه السياسات الجديدة. كما أبدى أعضاء هيئة التدريس والإداريون في الجامعة تضامنهم الكامل مع الطلاب، مشددين على أن التنوع الثقافي والفكري هو أحد أهم أسباب تفوق الجامعات الأمريكية على مستوى العالم.

وقد لقيت خطوة هارفارد في اللجوء إلى القضاء دعماً واسعاً من مختلف الأوساط الأكاديمية والحقوقية في الولايات المتحدة، حيث اعتبر الكثيرون أن الدفاع عن حقوق الطلاب الأجانب هو دفاع عن مكانة التعليم الأمريكي وقيم الانفتاح والتعددية التي تميز المجتمع الأمريكي. كما أشاروا إلى أن هذه القضية قد تفتح الباب أمام مراجعة السياسات المتعلقة بالهجرة والتعليم، وتعيد التأكيد على أهمية الجامعات كمؤسسات مستقلة تساهم في بناء مستقبل أفضل للعالم بأسره.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، يبقى مستقبل الطلاب الأجانب في الجامعات الأمريكية معلقاً على قرارات القضاء الأمريكي، في حين تواصل جامعة هارفارد جهودها القانونية والإعلامية للدفاع عن حقها وحق طلابها في بيئة تعليمية منفتحة ومتنوعة، تعكس روح العلم والتقدم التي لطالما ارتبطت باسمها العريق.