اخبار العرب من المحيط للخليج

في تصريح رسمي ومفصل، أعلن وزير الخارجية البلجيكي أن زيارة مجموعة من الدبلوماسيين البلجيكيين إلى مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة تمت بعد تنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن القافلة التي كانت تضم حوالي 20 مركبة دبلوماسية كانت تحمل علامات واضحة ومميزة تُظهر هويتهم، مما يجعل من الصعب عدم التعرف عليهم أو التمييز بينهم وبين أي مركبات أخرى في المنطقة. 

وأوضح الوزير أن هذه الزيارة جاءت في إطار جهود بلجيكا المستمرة لدعم الحوار والتواصل مع الفلسطينيين في المناطق المحتلة، وللوقوف على الأوضاع الميدانية والإنسانية التي يعاني منها السكان هناك. وأكد أن الهدف من الزيارة كان تعزيز التفاهم وتحقيق مزيد من الشفافية حول الأحداث والتطورات في جنين، التي شهدت في الآونة الأخيرة توترات أمنية متزايدة.

لكن المفاجأة كانت في رد فعل القوات الإسرائيلية التي أطلقت النار باتجاه القافلة الدبلوماسية، رغم أن الدبلوماسيين كانوا واضحين المعالم ومُنسقين مع الجيش مسبقًا. وبيّن الوزير أن هذا التصرف أثار استغراب بلجيكا، واعتبره تصرفًا غير مبرر على الإطلاق، خاصة وأن القافلة كانت تسير في إطار اتفاقيات وضعتها الأطراف المعنية لضمان سلامة الدبلوماسيين خلال زياراتهم الميدانية.

وأشار الوزير إلى أن بلجيكا تعتبر هذا الحادث انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تحمي الحصانة الدبلوماسية، وتؤكد على ضرورة احترام حقوق الدبلوماسيين وحرمة زياراتهم، خاصة في مناطق النزاع. وأكد أن بلاده ستتابع هذه القضية مع الجهات الدولية المختصة وستطالب بتحقيق شفاف وعادل لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

كما أشار إلى أن هذا الحادث يعكس حجم التوترات الأمنية والسياسية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في المنطقة. وشدد على أن بلجيكا ترفض أي استخدام مفرط للقوة ضد المدنيين أو الدبلوماسيين، وتدعو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد الذي يؤدي إلى مزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني.

وفي ختام تصريحه، جدد وزير الخارجية البلجيكي موقف بلاده الداعم لحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها، مؤكدًا أن بلجيكا ستواصل العمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي من أجل دفع جهود السلام وإيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في الأحداث الأمنية، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعاني السكان من قيود وحصار مستمرين، بالإضافة إلى عمليات عسكرية متكررة تؤثر على حياة المدنيين بشكل مباشر. وتؤكد بلجيكا، كما العديد من الدول والمنظمات الدولية، على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، والعمل على إنهاء الاحتلال الذي يعتبر السبب الرئيسي في تأزيم الوضع.

هذا الحادث الأخير يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدبلوماسيين والمراقبين الدوليين في أداء مهامهم في مناطق النزاع، ويبرز الحاجة الملحة إلى ضمان سلامتهم وتأمين حرية تنقلهم، حتى يتمكنوا من القيام بدورهم في رصد الأوضاع والمساهمة في جهود السلام. كما يعكس الحادث مدى هشاشة الوضع الأمني والسياسي في الأراضي الفلسطينية، ويؤكد على أن الحلول السياسية والإنسانية العاجلة هي السبيل الوحيد لتجنب المزيد من التصعيد والعنف.