اخبار العرب من المحيط للخليج

أكد وزير الخارجية الأمريكي في تصريحاته الأخيرة أن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا سيشكل خطوة مهمة نحو مواجهة التحديات العديدة التي تواجه البلاد، والتي تشمل خطر اندلاع حرب أهلية شاملة وانتشار الفوضى. وأوضح الوزير أن هذه العقوبات تلعب دورًا معقدًا في تعميق الأزمة الإنسانية والاجتماعية التي تعاني منها سوريا، مشددًا على أن رفعها يمكن أن يفتح المجال أمام فرص اقتصادية حقيقية تساعد السوريين على تحسين أوضاعهم المعيشية والتخفيف من معاناتهم اليومية.

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد السوري، الذي تعرض لضغوط شديدة نتيجة العقوبات الدولية، يحتاج إلى دعم ومساندة عاجلة لكي يتمكن من النهوض من جديد. ويرى أن تحفيز القطاع الخاص في سوريا هو السبيل الأمثل لتوفير فرص عمل للشباب وللشرائح المختلفة في المجتمع، وبالتالي الحد من الأزمات التي قد تؤدي إلى المزيد من التوترات والصراعات. وأوضح أن تحسين الظروف الاقتصادية للسكان السوريين يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل البلاد، مما يقلل من احتمالات تفجر النزاعات المسلحة أو الفوضى التي تهدد مستقبل سوريا.

كما دعا وزير الخارجية الكونغرس الأمريكي إلى اتخاذ خطوات أكثر شمولاً وحسمًا لدعم التنمية الاقتصادية في سوريا، من خلال مراجعة السياسات القائمة التي تعرقل نشاط القطاع الخاص وتحد من قدرة المستثمرين المحليين والأجانب على العمل بحرية. وأكد أن هناك حاجة ملحة لوضع استراتيجيات طويلة الأمد تسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري بطريقة مستدامة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف السياسية المعقدة التي تمر بها البلاد. في نهاية المطاف، شدد الوزير على أن نجاح هذه الجهود لن يكون فقط في مصلحة سوريا وشعبها، بل سيعزز أيضًا الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وهو أمر يصب في مصلحة المجتمع الدولي بأكمله.