اخبار العرب من المحيط للخليج

في تصعيد جديد للأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بليبيا، وجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اتهامات صريحة لثلاثة من أبرز خصومه السياسيين، وهم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى المشير خليفة حفتر، بالوقوف وراء ما وصفها بمحاولة انقلاب تهدف إلى إدخال العاصمة طرابلس في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار من جديد. هذه الاتهامات تأتي في ظل توترات متزايدة بين الأطراف السياسية المختلفة في ليبيا، والتي تعيق جهود تحقيق المصالحة الوطنية وبناء دولة مؤسسات قوية.

وأكد الدبيبة في تصريحاته أن هذه المحاولة الانقلابية تستهدف زعزعة الأمن في طرابلس، وتهدد مسار العملية السياسية التي تسعى إلى توحيد المؤسسات وإعادة بناء الدولة الليبية على أسس ديمقراطية وقانونية. وأوضح أن الأطراف التي اتهمها تسعى من خلال تحركاتها إلى فرض نفوذها بالقوة، مما يعيد البلاد إلى دوامة العنف والفوضى التي عانت منها لعقود. وأشار إلى أن هذه المحاولات لا تخدم سوى مصالح ضيقة لبعض الفصائل على حساب مصلحة الوطن والمواطنين.

وفي اعتراف صريح يعكس حجم التحديات التي تواجه الدولة الليبية، أقر عبد الحميد الدبيبة بأن الميليشيات المسلحة التي تنتشر في مختلف مناطق ليبيا، وخاصة في العاصمة طرابلس، قد أصبحت أكبر من الدولة نفسها، مما يضعف قدرة الحكومة على فرض سيطرتها وتحقيق الأمن والاستقرار. وأكد أن هذه الميليشيات تمثل عقبة كبرى أمام بناء مؤسسات الدولة، وأنها تستغل الفوضى السياسية لتحقيق مكاسب خاصة، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد.

وأشار الدبيبة إلى أن الحل يكمن في توحيد الجهود الوطنية والتوافق بين جميع الأطراف السياسية على مصلحة ليبيا العليا، والعمل على دمج الميليشيات في إطار مؤسسات الدولة الشرعية، وتفعيل دور الجيش والشرطة في حفظ الأمن. كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود وعدم السماح لأي جهة بالتحرك خارج القانون، حفاظاً على استقرار ليبيا ومنع انزلاقها نحو مزيد من العنف والفوضى.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه ليبيا حالة من الانقسام السياسي والصراع على السلطة، حيث تتنافس عدة جهات على النفوذ، ما يعقد فرص التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة البلاد وسلامة مؤسساتها. ويعبر اعتراف الدبيبة بتفوق الميليشيات على الدولة عن واقع مؤلم يواجهه الشعب الليبي، ويبرز الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية تعيد للدولة دورها المركزي في إدارة شؤون البلاد.