اخبار العرب من المحيط للخليج

أعلنت الصين عن تعليق بعض الإجراءات المضادة غير الجمركية التي كانت قد فرضتها على الولايات المتحدة، وذلك عقب جولة من المفاوضات المكثفة التي جرت بين الجانبين بهدف تخفيف حدة الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم. جاء هذا الإعلان في سياق اتفاق أوسع يشمل خفض الرسوم الجمركية المتبادلة، حيث اتفقت الصين والولايات المتحدة على هدنة لمدة تسعين يوماً تسمح بتجميد جزء كبير من الرسوم الجمركية الإضافية التي أثرت سلباً على حركة التجارة العالمية وأسواق المال.

وأوضح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن بكين ستعلق بعض القيود والإجراءات غير الجمركية التي كانت مفروضة على السلع الأمريكية، والتي تشمل تدابير إدارية ورقابية كانت تهدف إلى مواجهة الرسوم الأمريكية، وذلك كجزء من التزامها بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الطرفين إلى إعادة بناء الثقة وتعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري، مع التزامهما بإنشاء آلية مستمرة لمواصلة النقاشات حول العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وتشمل الإجراءات التي تم تعليقها مجموعة من التدابير التي كانت الصين قد فرضتها منذ بداية أبريل الماضي، والتي أثرت على صادرات الولايات المتحدة إلى السوق الصينية، بينما وافقت الولايات المتحدة بالمقابل على تخفيض الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية من مستويات مرتفعة إلى نسب أقل بكثير، مما يسهم في تخفيف التوترات التجارية. وأكد الطرفان أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون والتفاهم، مع التزامهما بمواصلة العمل على معالجة القضايا العالقة بطريقة بناءة.

ويأتي هذا الاتفاق بعد فترة طويلة من التصعيد التجاري بين البلدين، والتي شهدت فرض رسوم جمركية متبادلة على مئات المليارات من السلع، وأدت إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية وأسواق المال. وقد أثرت هذه الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي بشكل عام، مما دفع الطرفين إلى البحث عن حلول وسط تضمن مصالحهما الاقتصادية وتجنب المزيد من التصعيد.

كما نص الاتفاق على إنشاء آلية مشتركة تضم ممثلين رفيعي المستوى من الجانبين، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الصلة بشكل دوري، سواء في الصين أو الولايات المتحدة أو في دولة ثالثة بموافقة الطرفين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الآلية في تعزيز التواصل وتسهيل الحلول السريعة للمشكلات التي قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.

ويعكس هذا التطور رغبة واضحة لدى الصين والولايات المتحدة في استعادة الاستقرار لعلاقاتهما الاقتصادية، والحد من تأثير النزاعات التجارية على اقتصاداتهما وعلى الاقتصاد العالمي ككل. كما يشير إلى إدراك الطرفين أن التعاون والتفاهم هما السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار المشترك، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وبهذا الإعلان، تأمل الأسواق العالمية في تهدئة التوترات التجارية التي أثرت على الاستثمارات والتجارة الدولية، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويحد من المخاطر التي كانت تلوح في الأفق بسبب استمرار النزاع التجاري بين القوتين الاقتصاديتين. ويظل مراقبو الاقتصاد العالمي يترقبون تنفيذ هذه الاتفاقيات ومدى التزام الطرفين بها، وتأثيرها على مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة.