اخبار العرب من المحيط للخليج

 
أعربت الحكومة الألمانية عن ترحيبها بالإعلان الذي أدلى به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب خلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، والذي تضمن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وأكدت ألمانيا في بيان رسمي أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة لتعزيز جهود إعادة الاستقرار والتنمية في سوريا بعد سنوات طويلة من الصراع والتوتر. وأوضحت أن رفع العقوبات يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة أمام عمليات الإعمار والمساعدة الإنسانية، ويسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري الذي عانى كثيراً من تداعيات الحرب.

وأشارت ألمانيا إلى أن دعمها لهذه المبادرة يأتي في إطار حرصها على العمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق حل سياسي شامل ومستدام للأزمة السورية، يضمن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويعزز المصالحة الوطنية ويعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد. كما أكدت أن رفع العقوبات يجب أن يكون مصحوباً بخطوات واضحة نحو تطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، لضمان أن تكون هذه الخطوة في مصلحة الشعب السوري وأمن المنطقة بشكل عام.

كما أكدت ألمانيا استعدادها للمساهمة في جهود إعادة الإعمار ودعم اللاجئين والنازحين السوريين، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، والعمل مع المجتمع الدولي لتوفير بيئة مناسبة لعودة السوريين إلى وطنهم بكرامة وأمان. وشددت على أن التعاون الدولي والتنسيق بين الدول الفاعلة في الملف السوري هو السبيل الوحيد لتحقيق تقدم ملموس في حل الأزمة، وأن إعلان رفع العقوبات يشكل بداية إيجابية نحو هذا الهدف.

وفي الوقت نفسه، دعت ألمانيا جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار والعمل على تحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن مستقبل أفضل لسوريا وشعبها، بعيداً عن العنف والصراعات. وأكدت أن السلام والاستقرار في سوريا يمثلان عاملاً حيوياً لتحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وأن دعم المبادرات التي تساهم في ذلك هو من أولويات السياسة الخارجية الألمانية.

تأتي هذه التطورات في ظل متابعة دولية حثيثة لمسار الأزمة السورية، حيث تترقب الأوساط السياسية والدبلوماسية نتائج هذه الخطوة وتأثيرها على مستقبل الملف السوري، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد وشعبها. وتؤكد ألمانيا من خلال موقفها هذا على التزامها بالعمل مع جميع الشركاء لتحقيق السلام والتنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها.