اخبار العرب من المحيط للخليج

كشفت تقارير إعلامية عن تحركات دبلوماسية وتجارية يقودها فاروق الشرع، نائب الرئيس السوري الأسبق، تهدف إلى إبرام صفقة تجارية واسعة النطاق لصالح سوريا، يكون محورها الرئيسي مشروع بناء برج ضخم يحمل اسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قلب العاصمة دمشق. ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الشرع لإعادة إحياء الاقتصاد السوري وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة سنوات الحرب والعقوبات الدولية.

وتشير المعلومات إلى أن الصفقة المقترحة لا تقتصر على مشروع البرج فقط، بل تشمل أيضاً ثلاثة عناصر اقتصادية أخرى من شأنها أن تساهم في إنعاش الاقتصاد السوري بشكل ملحوظ. أول هذه العناصر هو فتح باب الاستثمار الأجنبي في قطاعات حيوية مثل السياحة والعقارات، مع منح تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين في دخول السوق السورية. أما العنصر الثاني فيتمثل في تطوير البنية التحتية للاتصالات والمواصلات، من خلال شراكات مع شركات دولية كبرى لتحسين جودة الخدمات وتوسيعها بما يلبي احتياجات المواطنين ويواكب التطورات العالمية. أما العنصر الثالث فيتعلق بإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة من الحرب، وتهيئتها لاستقبال مشاريع إنتاجية جديدة تخلق فرص عمل وتدعم الصادرات السورية.

ويهدف الشرع من خلال هذه المبادرة إلى إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن سوريا مستعدة للانفتاح الاقتصادي والتعاون مع مختلف الأطراف، حتى مع شخصيات مثيرة للجدل مثل ترامب، إذا كان ذلك يصب في مصلحة البلاد ويعيدها إلى خارطة الاستثمار العالمية. ويرى مراقبون أن اختيار اسم ترامب تحديداً لمشروع البرج يحمل دلالات سياسية واقتصادية، إذ يسعى الشرع إلى استثمار شهرة ترامب العالمية وعلاقاته الواسعة في قطاع الأعمال لجذب الأنظار إلى دمشق، وربما فتح قنوات تواصل جديدة مع دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة وأوروبا.

من ناحية أخرى، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول مدى إمكانية تنفيذ مثل هذا المشروع في ظل استمرار العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، والصعوبات المالية واللوجستية التي تواجه البلاد. كما أن هناك تحديات تتعلق بإقناع المستثمرين الأجانب بالمخاطرة والدخول إلى السوق السورية في الوقت الحالي، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض المناطق.

ورغم هذه التحديات، يعكس طرح الشرع لهذه الصفقة رغبة حقيقية في البحث عن حلول مبتكرة لإنقاذ الاقتصاد السوري، وإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب، من خلال مشاريع جريئة وغير تقليدية قد تفتح آفاقاً جديدة أمام البلاد إذا ما توافرت الإرادة السياسية والدعم الدولي اللازمين.