اخبار العرب من المحيط للخليج

أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران تعتبر امتلاك السلاح النووي أمرًا محرمًا ولا تسعى إلى تطوير أو حيازة أسلحة نووية، مشددًا على أن برنامج طهران النووي يهدف فقط للأغراض السلمية. جاء هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات الدولية حول الملف النووي الإيراني، خاصة مع زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم التي أثارت مخاوف غربية من احتمالات تحويل البرنامج لأغراض عسكرية، فيما تنفي إيران هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بعدم تصنيع أسلحة نووية.

وأشار الوزير إلى أن عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا في مسار القضية النووية الإيرانية، في ظل استمرار الضغوط الدولية ومحاولات إعادة فرض سياسة “الضغوط القصوى” التي تبنتها الإدارة الأمريكية السابقة، والتي ترافقت مع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018. وأضاف أن إيران تتابع عن كثب التطورات وتسعى للحفاظ على مصالحها الوطنية ضمن إطار التزاماتها الدولية، لكنها ترفض التفاوض المباشر في ظل التهديدات العسكرية والضغوط القصوى، مع إبقاء الباب مفتوحًا للمحادثات غير المباشرة كما جرت في السابق.

في الوقت نفسه، حذر المسؤولون الإيرانيون من أن أي ضربات عسكرية تستهدف منشآتها النووية قد تدفع طهران إلى إعادة النظر في “عقيدتها النووية”، مما يثير مخاوف من تصعيد محتمل في المنطقة. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، وتبادل الضربات المباشرة بينهما، إضافة إلى استمرار العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني الحيوي.

من جانبها، تتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب تطورات البرنامج النووي الإيراني، وقد أبدت قلقها من تسارع تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من تلك المطلوبة لصناعة الأسلحة النووية، وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة إلى التأكيد على الحاجة الملحة لحل سلمي للقضية النووية الإيرانية حفاظًا على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

في ظل هذه المعطيات، تبقى إيران متمسكة بموقفها الرسمي بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، لكنها تؤكد حقها في تطوير برنامج نووي سلمي متقدم، ما يجعل عام 2025 عامًا مفصليًا في مسار المفاوضات والضغوط الدولية، وسط ترقب عالمي لما ستسفر عنه التطورات المقبلة في هذا الملف الشائك.