اخبار العرب من المحيط للخليج

أعلن رئيس وزراء اليمن، أحمد عوض بن مبارك، استقالته رسمياً من منصبه بعد أكثر من عام على توليه قيادة الحكومة المعترف بها دولياً، في خطوة مفاجئة جاءت وسط تصاعد الضغوط السياسية والانقسامات داخل الحكومة اليمنية. وجاء في بيان رسمي نشره بن مبارك أنه واجه العديد من الصعوبات والتحديات خلال فترة توليه المسؤولية، كان أبرزها عدم تمكينه من ممارسة صلاحياته الدستورية كاملة لاتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح مؤسسات الدولة وإجراء التعديلات الحكومية التي كان يرى أنها ضرورية لتطوير أداء الحكومة.

وفي رسالته التي أعلن فيها استقالته، أشار بن مبارك إلى الإنجازات التي تحققت خلال فترة قصيرة من خلال التركيز على خمسة مسارات رئيسية، شملت الإصلاح المالي والإداري، مكافحة الفساد، تعزيز حضور مؤسسات الدولة وقياداتها في العاصمة عدن، بالإضافة إلى تحسين الاستفادة من المنح والقروض الخارجية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هذه الإنجازات لم تكن كافية لتجاوز العقبات التي حالت دون تحقيق الإصلاحات المرجوة، خاصة في ظل عدم تمكينه من اتخاذ القرارات الحاسمة.

تأتي استقالة رئيس الوزراء في وقت يشهد فيه اليمن أزمات سياسية واقتصادية حادة، حيث تعاني البلاد من تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الاحتجاجات الشعبية في عدن ومدن أخرى بسبب تردي الخدمات وانهيار الاقتصاد. كما تصاعدت الخلافات داخل الحكومة، حيث وقع عدد من الوزراء على مذكرة تطالب بإقالة بن مبارك، مما زاد من الضغوط عليه وأثر على استقرار الحكومة.

وكان بن مبارك قد غادر عدن قبل أيام متجهاً إلى الرياض في ظل هذه التوترات، ما يعكس حجم الانقسامات السياسية التي تواجهها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. ويذكر أن أحمد عوض بن مبارك تولى رئاسة الحكومة في فبراير 2024، بعد مسيرة دبلوماسية وسياسية شملت عدة مناصب وزارية وسفارية، منها وزير الخارجية وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة.

في ختام بيانه، أكد بن مبارك أن استقالته تأتي وفاءً لقيمه وحرصاً على وحدة مكونات الدولة اليمنية، متمنياً التوفيق لمن سيخلفه في قيادة الحكومة، معرباً عن أمله في أن تتجه جهود الجميع نحو تحقيق تطلعات الشعب اليمني للخلاص من الأزمة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها. ويظل مستقبل الحكومة اليمنية في ظل هذه التطورات معلقاً على ما ستسفر عنه الأيام القادمة من قرارات سياسية قد تعيد تشكيل المشهد الحكومي في اليمن.