اخبار العرب من المحيط للخليج

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن قرار جديد يقضي بتأنيث الكادر التدريسي والإداري في مدارس الذكور التي تضم الصفوف من الأول وحتى السادس الأساسي، وهو القرار الذي أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط التربوية والاجتماعية داخل المملكة. جاء هذا القرار استناداً إلى دراسات حديثة تؤكد أن وجود المعلمات في المراحل التعليمية المبكرة يسهم بشكل كبير في تحسين التحصيل الدراسي للطلاب، ويعزز من بيئة تعليمية أكثر أماناً ودعماً نفسياً، خاصة في السنوات الأولى التي تعتبر حاسمة في بناء شخصية الطفل وتطوير مهاراته الأساسية.

تؤكد الوزارة أن القرار يهدف إلى رفع جودة التعليم من خلال توفير بيئة صفية دافئة تتسم بالحنان والعطف، وهو ما يساعد على تعزيز شعور الطلاب بالأمان والانتماء إلى المدرسة، ويحفزهم على حب التعلم واكتساب مهارات التفكير الإبداعي. كما أن تأنيث الكادر التعليمي في الصفوف الأولى ليس بالأمر الجديد، بل هو امتداد لسياسات سابقة بدأت منذ عقود، حيث كان معظم الطلاب الذكور يتلقون تعليمهم في مدارس مختلطة حتى الصف الرابع قبل الانتقال إلى مدارس خاصة بالذكور.

على الجانب العملي، يشمل القرار 123 مدرسة في مختلف أنحاء المملكة، وسيتم تطبيقه بدءاً من العام الدراسي المقبل، مع الاستفادة من رصيد المعلمات المتوفر حالياً، وتعيين معلمات جدد عند الحاجة. أما المعلمون الذكور الذين يعملون حالياً في هذه المدارس، فقد تم دراسة مصيرهم بعناية، حيث سيتم توزيعهم على وظائف إدارية أو تدريسية في مدارس أخرى تعاني من نقص في الكوادر، مما يضمن الحفاظ على خبراتهم المهنية وعدم فقدانها.

رغم التأييد الواسع للقرار من قبل من يرونه خطوة داعمة للبيئة التربوية المبكرة، إلا أن هناك من يعبر عن مخاوفه من أن يؤثر هذا التوجه على هوية الطالب الذكر وعلى المخرجات التعليمية بشكل عام. ينتقد هؤلاء أن تأنيث الكادر قد يشكل تهديداً للتوازن بين الجنسين في البيئة التعليمية، ويرون أن وجود المعلمين الذكور في المراحل الأساسية ضروري لتوفير نماذج ذكورية إيجابية للطلاب، وهو ما قد ينعكس على سلوكياتهم وتطورهم النفسي والاجتماعي.

تتجلى هذه الآراء المتباينة في نقاشات مجتمعية وتربوية واسعة، حيث يطالب المؤيدون بالتركيز على الدراسات العلمية التي تدعم القرار وتؤكد فعاليته في تحسين الأداء الأكاديمي، بينما يدعو المعارضون إلى إعادة النظر في القرار لضمان عدم المساس بالهوية الثقافية والاجتماعية للطلاب، والعمل على إيجاد توازن يراعي احتياجات جميع الأطراف.

في المجمل، يمثل قرار تأنيث الكادر التعليمي في المرحلة الأساسية خطوة جريئة تعكس توجهات وزارة التربية نحو تطوير منظومة التعليم وتحسين بيئة التعلم، لكنه يفتح في الوقت نفسه باب النقاش حول أفضل السبل لتحقيق تربية متوازنة تراعي الفروق النفسية والاجتماعية بين الجنسين، وتضمن تحقيق مخرجات تعليمية تلبي تطلعات المجتمع الأردني في المستقبل.