اخبار العرب من المحيط للخليج

تشهد العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة حالة متصاعدة من التوتر والتقلبات العميقة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة، حيث بدأت تظهر بوادر تحولات دراماتيكية قد تعيد رسم ملامح التعاون والتحالف التاريخي بين الجانبين. سياسات ترامب التي تتسم بالنهج الأحادي والمصالح الوطنية الضيقة، مثل فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية وتهديدات متكررة للشركات والصناعات الحيوية، أدت إلى زعزعة الثقة بين الطرفين وفتح باب الخلافات التجارية والسياسية على مصراعيه. في ظل هذه الأجواء، اتخذت المؤسسات الأوروبية إجراءات احترازية غير مسبوقة، منها توزيع هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر مؤقتة على موظفيها المتجهين إلى الولايات المتحدة لتقليل مخاطر التجسس، وهو مؤشر على عمق الشكوك المتبادلة.

من جانبها، تعلن أوروبا عن استعدادها لاتخاذ إجراءات انتقامية تشمل فرض رسوم جمركية على تجارة الخدمات، وفرض ضرائب على عائدات الإعلانات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، في حال فشلت المفاوضات مع واشنطن في تحقيق اتفاق متوازن. كما تسعى بروكسل إلى توسيع شبكة تحالفاتها الاقتصادية والدبلوماسية خارج الإطار التقليدي، من خلال تعزيز العلاقات مع دول مثل كندا، نيوزيلندا، الإمارات، والصين، في محاولة لإعادة ضبط موازين القوى في عالم متعدد الأقطاب. هذه الخطوات تعكس رغبة أوروبية متزايدة في تحقيق استقلالية استراتيجية وسياسية بعيداً عن التبعية التقليدية للولايات المتحدة، خصوصاً مع تصاعد التوترات حول قضايا الطاقة، التجارة، والدفاع.

على صعيد آخر، يدرس ترامب خيارات عسكرية مثيرة للجدل، مثل سحب آلاف الجنود الأميركيين من ألمانيا وإعادة نشرهم في أوروبا الشرقية، ما يزيد من المخاوف الأوروبية من تصاعد التوترات الأمنية ويعكس اختلافاً في الأولويات الدفاعية بين الطرفين. كما يضغط ترامب على أوروبا لزيادة إنفاقها العسكري وتعزيز مشترياتها من الغاز والنفط الأميركي، في ظل أزمات طاقة متلاحقة تواجه القارة، ما يضع الدول الأوروبية في مأزق بين تأمين احتياجاتها الطاقوية والحفاظ على استقلالية قراراتها الاقتصادية.

في هذا السياق، تعكس هذه التطورات اتساع الفجوة في الثقة بين أوروبا والولايات المتحدة، حيث لم تعد العلاقة تدار بروح الشراكة المتساوية التي ميزتها لعقود، بل باتت مشوبة بحذر استراتيجي متبادل وشعور أوروبي متزايد بضرورة إعادة تعريف المصالح المشتركة على أساس السيادة الاقتصادية والاستقلالية السياسية. وبينما يرى البعض أن هذه الأزمة قد تكون عابرة وقابلة للحل عبر الحوار والتفاوض، يحذر آخرون من أن استمرار هذا التوتر قد يؤدي إلى تحولات جذرية في النظام الدولي، مع إعادة ترتيب التحالفات وتغير موازين القوى العالمية، مما يضع أوروبا أمام تحديات كبيرة في مواجهة السياسات الأميركية الجديدة التي تبدو أكثر تشدداً وأقل قابلية للتسوية التقليدية.