اخبار العرب من المحيط للخليج

صرحت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بأن إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال في الأراضي الفلسطينية، تتحمل التزامات قانونية واضحة بموجب القانون الدولي، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تفرض على القوة المحتلة مسؤولية حماية السكان المدنيين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية وعدم تعريضهم لأي شكل من أشكال العقاب الجماعي أو التهجير القسري. وأوضحت أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع تصاعد التوترات واستمرار العمليات العسكرية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت ممثلة الأمم المتحدة أن مسؤولية إسرائيل لا تقتصر فقط على الجانب الأمني، بل تشمل أيضًا الالتزام بتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم للسكان الواقعين تحت الاحتلال، مع ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تتلقى بشكل متواصل تقارير ميدانية عن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، خاصة مع تصاعد العمليات العسكرية والإغلاقات المتكررة للمعابر، مما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية وارتفاع أعداد النازحين داخليًا.

وشددت على أن القانون الدولي الإنساني يفرض على إسرائيل الامتناع عن أي إجراءات عقابية جماعية أو هدم للمنازل أو تهجير للسكان، كما يحظر استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية تحت أي ذريعة. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تواصل جهودها مع جميع الأطراف الفاعلة للضغط من أجل وقف التصعيد وضمان حماية المدنيين، وتدعو إلى فتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل عاجل، مع التأكيد على أهمية احترام المبادئ الإنسانية وعدم استخدام الاحتياجات الأساسية كسلاح في النزاع.

كما أكدت ممثلة الأمين العام أن استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين يقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، ويزيد من معاناة السكان المدنيين الذين يعيشون تحت وطأة الحصار والعمليات العسكرية. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، والعمل على إنهاء الاحتلال وإيجاد حل عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والحياة الآمنة.

وفي ختام تصريحاتها، شددت على أن الأمم المتحدة ستواصل مراقبة الأوضاع عن كثب، وستبذل كل الجهود الممكنة لحماية المدنيين ودعم حقوقهم، مؤكدة أن احترام القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين المستمرة منذ عقود.