اخبار العرب من المحيط للخليج

 
أثار إعلان الحكومة الإسرائيلية، وبالتحديد وزير الخارجية جدعون ساعر، عن نيته إلغاء التداول القانوني لفئة الأوراق النقدية من 200 شيكل في قطاع غزة، قلقًا بالغًا بين سكان القطاع المحاصر، حيث يعتبر هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى توجيه ضربة اقتصادية قاسية لحركة حماس التي تسيطر على غزة. ويستند هذا القرار إلى تقديرات تفيد بأن حماس تحتفظ بحوالي 80% من سيولتها النقدية في هذه الفئة من العملة، والتي تستخدمها في دفع رواتب عناصرها وتمويل عملياتها المختلفة.

تأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفه ساعر بـ”الحرب الاقتصادية الشاملة” ضد حماس، حيث يرى أن إلغاء فئة الـ200 شيكل سيؤدي إلى صعوبة كبيرة في دفع الرواتب، وتقليص القدرة على التجنيد، وتقويض الأداء اللوجستي للحركة، مما يضعف من قدرتها على الحفاظ على ولاء أتباعها واستمرار نشاطها العسكري والإداري. وقد اقترح ساعر أن تبدأ الخطوة بإلغاء التداول القانوني لسلاسل محددة من هذه الفئة التي تم ضخها إلى القطاع خلال السنوات الماضية، في محاولة لاستهداف موارد التمويل بشكل مباشر.

هذا الإعلان أثار حالة من القلق بين المواطنين والتجار في غزة، الذين يخشون أن يؤدي إلغاء هذه الفئة النقدية إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية المتدهورة أصلاً في القطاع، حيث يعاني السكان من حصار مستمر وقيود مشددة على الحركة والتجارة. ويخشى الكثيرون من أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، مما سيزيد من معاناة السكان ويؤثر سلبًا على الحياة اليومية.

من جانب آخر، رد بنك إسرائيل على المقترح برفضه، مؤكدًا أن صلاحية إلغاء الأوراق النقدية تعود إلى محافظ البنك، وأن المقترحات التي طرحت لم تلبِ المعايير المهنية المطلوبة ولم يتم التنسيق معها بشكل رسمي، مما يعني أن الورقة النقدية من فئة 200 شيكل ستظل متداولة كالمعتاد حتى إشعار آخر. ورغم ذلك، فإن استمرار الضغط السياسي من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين يجعل هذا الموضوع محل متابعة مستمرة.

في ظل هذه التطورات، يرى الخبراء الاقتصاديون أن تنفيذ مثل هذه الخطوة سيكون معقدًا وصعب التطبيق، خاصة مع وجود تداول نقدي واسع النطاق لا يخضع لمراقبة دقيقة للأرقام التسلسلية، مما قد يقلل من فعالية الإجراء في تحقيق أهدافه. كما أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، مما يثير مخاوف دولية بشأن تأثيرها على المدنيين.

بالمجمل، يعكس هذا التوجه الإسرائيلي تصعيدًا في الحرب الاقتصادية ضد غزة، التي تتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والتوترات المتزايدة في المنطقة. ويؤكد هذا المشهد على هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في القطاع، وعلى حجم التحديات التي تواجه السكان في ظل الحصار والقيود المفروضة، مما يجعل من الضروري وجود حلول سياسية وإنسانية عاجلة لتفادي تفاقم الأزمات.

في النهاية، يبقى ملف العملة في غزة نقطة حساسة تعكس الصراع المستمر بين الأطراف، حيث تتداخل الأبعاد الاقتصادية مع السياسية، ويظل السكان هم الأكثر تضررًا من هذه السياسات التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية ومستقبلهم.