اخبار العرب من المحيط للخليج

تشهد الضفة الغربية المحتلة موجةً جديدةً من الاعتقالات التعسفية تشمل عشرات الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون تم الإفراج عنهم ضمن صفقات تبادل سابقة، في إطار حملة عسكرية ممنهجة تهدف إلى تفكيك البنى الاجتماعية والمقاومة عبر استهداف الرموز والقيادات المحلية. هذه العمليات التي تجري على نطاقٍ جغرافيٍ واسعٍ تشمل مدن رام الله وبيت لحم ونابلس وطولكرم، لم تكتفِ بالاعتقالات الجماعية، بل رافقتها اقتحاماتٌ عنيفةٌ للمنازل وتحويل بعضها إلى نقاط عسكرية مؤقتة، مع تدميرٍ ممنهجٍ للممتلكات كجزءٍ من سياسة العقاب الجماعي.

حملات الاعتقال الأخيرة تعيد إلى الواجهة ملف الأسرى الفلسطينيين الذي يشهد تصعيداً غير مسبوقٍ منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث تشير إحصاءاتٌ غير رسميةٍ إلى اعتقال أكثر من 16 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023، بينهم مئات النساء والأطفال. ما يلفت الانتباه في الموجة الحالية هو استهداف أسرى محررين سبق وأن شكّلوا رموزاً في صفقات التبادل، مما يُظهر محاولة الاحتلال إعادة إنتاج دورة الاعتقال كأداةٍ للضغط السياسي والمجتمعي، خاصةً مع تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات الاعتقال الإدارية التي تعتمدها إسرائيل دون تهمٍ محددة.

العمليات العسكرية الإسرائيلية لم تقتصر على الاعتقالات، بل شملت استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، حيث تم توثيق إطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين العزل، وإجراء تحقيقات ميدانية قسرية تحت تهديد السلاح، مع تعميم سياسة “الاعتقالات الرهينة” التي تستهدف عائلاتٍ بأكملها لابتزاز المطلوبين. هذه الممارسات تُفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق المُحاصرة، خاصةً مع تقارير عن تعذيب منهجي داخل السجون، وحرمان المعتقلين من الرعاية الطبية الأساسية، وفرض ظروف اعتقالية قاسية تشمل العزل الانفرادي والحرمان من النوم عبر الإضاءة المستمرة.

تصاعد وتيرة الاقتحامات العسكرية اليومية، التي غالباً ما تُرافقها مواجهاتٌ مسلحةٌ مع المقاومة الفلسطينية، يُعيد تشكيل خريطة الصراع في الضفة الغربية، حيث تحوّلت المدن والمخيمات إلى ساحاتٍ مفتوحةٍ للمواجهات، مع تدميرٍ متعمدٍ للبنى التحتية كالشوارع والمنشآت العامة. هذه الديناميكية الجديدة تُظهر تحولاً في استراتيجية الاحتلال من الردع الأمني إلى العقاب الجماعي المنظم، في محاولةٍ لكسر إرادة المجتمع الفلسطيني عبر استنزاف موارده البشرية والمادية، مع استغلال ملف الأسرى كورقة تفاوضيةٍ دائمةٍ في الصراع السياسي مع الفصائل الفلسطينية. 

الوضع الحالي لم يعد يقتصر على انتهاكات حقوق الإنسان المعتادة، بل تحوّل إلى معركة وجودية تُختزل فيها القضية الفلسطينية إلى صراعٍ بين آلة اعتقاليةٍ جبارةٍ ومجتمعٍ يكافح للحفاظ على هويته وسط سياسات التهجير البطيء. تصاعد الاعتقالات بين المحررين السابقين يُشير إلى استراتيجيةٍ إسرائيليةٍ طويلة الأمد تهدف إلى إفراغ الصفقات التفاوضية من مضمونها، عبر إعادة اعتقال من تم الإفراج عنهم، مما يُهدد بانهيار أي مسارات سياسية مستقبلية مرتبطة بتبادل الأسرى، ويُحوّل القضية من ملفٍ تفاوضيٍ إلى أداةٍ للابتزاز الدائم.