اخبار العرب من المحيط للخليج

أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطوةٍ استراتيجيةٍ غير مسبوقةٍ بإغلاق “مؤسسة التحدي الألفية”، وهي الذراع التنموي الأبرز للولايات المتحدة في تعاملها مع الدول النامية، في إطار خطةٍ أوسع لتقليص الإنفاق الحكومي وترشيد الأداء الفيدرالي تحت إشراف “هيئة الكفاءة الحكومية” التي يقودها إيلون ماسك. القرار الذي دخل حيز التنفيذ فوراً، يُعتبر ضربةً قاسيةً للدبلوماسية الأمريكية الناعمة، خاصةً في القارة الأفريقية التي كانت تشغل الحيز الأكبر من أنشطة المؤسسة منذ تأسيسها عام 2004.

التحرك الأمريكي يُمثّل انعطافةً حادةً في السياسة الخارجية، حيث تُحوّل واشنطن أولوياتها من تعزيز النفوذ عبر المشاريع التنموية إلى تبني منطقٍ اقتصاديٍ صارمٍ يركز على تقليل العجز المالي. المؤسسة التي نجحت في استثمار أكثر من 17 مليار دولار بمشاريع بنية تحتية وحوكمة في عشرات الدول، كانت تُعتبر أداةً استثنائيةً لتحقيق مصالح أمريكا عبر شراكاتٍ مع حكوماتٍ التزمت بمعايير الإصلاح السياسي والاقتصادي الليبرالي. إغلاقها المفاجئ يُهدد بانهيار مشاريع قيد التنفيذ، مثل مبادرة زامبيا البالغة 500 مليون دولار لتحسين أنظمة الري والطاقة، مما قد يُخلّف فراغاً تنموياً تستغله قوى دوليةٌ منافسةٌ كالصين.

هذا القرار لا يعكس فقط تحولاً في الأولويات المالية، بل يكشف عن رؤيةٍ جيوسياسيةٍ جديدةٍ تتنازل فيها أمريكا عن أدوات نفوذها التقليدية لصالح تركيزٍ أكبر على المنافسة التكنولوجية والعسكرية. الخطوة تأتي بالتزامن مع تقارير عن نية الإدارة إغلاق عشرات السفارات والقنصليات حول العالم، في إطار “إعادة هيكلة الدولة العميقة” التي تقودها هيئة ماسك، مما يُنذر بتراجعٍ تاريخيٍ للحضور الأمريكي في مناطق حيوية. التداعيات المتوقعة تشمل تعزيز النفوذ الصيني في أفريقيا، حيث بلغ التبادل التجاري بين بكين ودول القارة نحو 167 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، مع احتمال تحوّل المشاريع التنموية إلى أداةٍ لفرض نماذج حكمٍ تتناقض مع المعايير الديمقراطية التي كانت واشنطن تروج لها.

المفارقة تكمن في توقيت الإعلان، الذي تلا أسابيع فقط على توقيع المؤسسة اتفاقية تمويلٍ مع موريتانيا، مما يُظهر عدم وجود خطةٍ بديلةٍ لإدارة التركة التنموية الضخمة. التحول الجذري هذا قد يُعيد تشكيل التحالفات الدولية، حيث تُضحي الدول النامية أمام خيارين: إما الانضمام إلى المحور الصيني القائم على التمويل السريع دون شروطٍ سياسيةٍ، أو البحث عن شركاء جدد في ظل غياب النموذج الأمريكي الذي ربط المساعدات بالإصلاحات الهيكلية. القرار لا يقتصر تأثيره على المجال التنموي، بل يمتد ليهزّ ثقة الحلفاء التقليديين بواشنطن، خاصةً مع تصاعد الإشارات عن توجه الإدارة لخفض ميزانية الخارجية الأمريكية إلى النصف، في سابقةٍ تعكس تحولاً وجودياً في مفهوم القوة الناعمة للقرن الحادي والعشرين.