اخبار العرب من المحيط للخليج

في تطور جديد على الساحة الأمنية السورية، تمكنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية من إلقاء القبض على تيسير عثمان محفوظ، المسؤول السابق عن الدراسات في سرية 215 التابعة لجهاز المخابرات التابع لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وجاءت عملية الاعتقال بعد تحقيقات مطولة كشفت عن تورط المتهم في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين خلال سنوات الأزمة السورية.  

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المحفوظ متهم بالمسؤولية المباشرة عن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب ممنهج ضد عشرات المدنيين في مراكز الاحتجاز التابعة للسرية 215، التي اشتهرت بأنها أحد أكثر الأجهزة الأمنية قسوة خلال فترة الصراع. كما وجهت إليه تهم متعلقة بجرائم سلب ونهب للممتلكات الخاصة للمدنيين، حيث كان يستغل منصبه الأمني لمصادرة الأموال والمقتنيات الثمينة من المعتقلين وأسرهم تحت تهديد السلاح.  

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التحقيقات كشفت عن أدلة دامغة تثبت تورط المتهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حيث كان يشرف شخصياً على غرف التعذيب في أحد أكثر مراكز الاحتجاز السرية رهبةً في دمشق. وقد اعترف خلال التحقيقات المبدئية بضلوعه في العديد من هذه الجرائم، معترفاً بأنه كان ينفذ أوامر مباشرة من رؤسائه في الجهاز الأمني.  

ويأتي هذا الاعتقال في إطار حملة أمنية تشنها السلطات السورية الحالية ضد عناصر النظام السابق المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تم خلال الأشهر الماضية إلقاء القبض على عشرات العناصر الأمنية السابقة المطلوبين للعدالة. وتبذل وزارة الداخلية جهوداً حثيثة لتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء المختص، في محاولة لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم بعد سنوات من المعاناة.  

من جهتها، أكدت منظمات حقوقية محلية أن اعتقال المحفوظ يشكل خطوة مهمة نحو كشف الحقيقة حول الجرائم التي ارتكبت في مراكز الاحتجاز السرية، داعية إلى محاكمة عادلة تكشف كل التفاصيل وتضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب. كما طالبت بفتح تحقيق شامل في جميع الانتهاكات التي ارتكبتها سرية 215 والتي كانت تعمل تحت إشراف مباشر من أقوى الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق.  

ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن المزيد من الجرائم التي قد يكون المتهم قد ارتكبها، حيث يتوقع أن يتم إحالته إلى القضاء في القريب العاجل لمحاكمته على ما نسب إليه من تهم. ويشكل هذا الاعتقال رسالة واضحة من الحكومة السورية الحالية بأنها لن تتسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، بغض النظر عن المنصب أو الجهة التي ينتمي إليها المرتكبون.  

وفي ظل استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، يبقى هذا الاعتقال نموذجاً للتعامل مع الملفات الأمنية الحساسة المتعلقة بانتهاكات الماضي، مع التأكيد على أهمية استكمال المسار القضائي لضمان محاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب.