اخبار العرب من المحيط للخليج

شهدت الساحة السياسية والقانونية في الولايات المتحدة تطوراً جديداً بعد تقديم 12 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وذلك احتجاجاً على فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة من الواردات. وجاء في نص الدعوى أن هذه الولايات تتهم ترامب بتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة له، حيث قام بفرض هذه الرسوم منفرداً دون الرجوع إلى الكونغرس أو الحصول على موافقته، وهو ما يعتبر انتهاكاً للتوازن الدستوري بين السلطات في النظام السياسي الأمريكي.  

وأكدت الولايات المشكلة للائحة الدعوى، والتي تضم كلاً من كاليفورنيا ونيويورك وتكساس وإلينوي، أن هذه الرسوم الجمركية الإضافية تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد الأمريكي، حيث أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات المحلية، وزيادة أسعار السلع للمستهلكين، وإلحاق ضرر بالغ بالعلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين. كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات الأحادية تسببت في ردود فعل انتقامية من دول أخرى، مما عرّض آلاف الوظائف في القطاعات الصناعية والزراعية الأمريكية للخطر.  

من جانبها، دفعت الإدارة الأمريكية السابقة بأن هذه الرسوم تندرج ضمن صلاحيات الرئيس في حماية الأمن الاقتصادي للبلاد، وأنها ضرورية لحماية الصناعات المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التي تتبعها بعض الدول. إلا أن المحكمة العليا ستكون أمام تحدٍ دستوري كبير في تحديد مدى شرعية هذه الإجراءات، خاصة في ظل غياب تفويض واضح من الكونغرس يسمح للرئيس بفرض مثل هذه الرسوم بشكل منفرد.  

ويأتي هذا التحرك القضائي في إطار المعركة المستمرة بين الولايات الأمريكية والحكومة الفيدرالية حول حدود الصلاحيات الرئاسية في مجال السياسة التجارية. حيث تؤكد الولايات المدعية أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس وحده الحق في تنظيم التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأجنبية، بينما يقتصر دور الرئيس على تنفيذ القوانين التي يقرها الكونغرس في هذا الشأن.  

ويرى مراقبون أن هذه الدعوى قد تشكل سابقة مهمة في تحديد الضوابط الدستورية لسياسات الرئيس التجارية، خاصة في ظل الانقسام الحاد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول أفضل السبل لتعزيز الاقتصاد الأمريكي وحماية مصالحه في السوق العالمية. كما أنها تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مدى سلطة الرئيس في اتخاذ قرارات اقتصادية بعيدة المدى دون الرجوع إلى المؤسسات التشريعية.  

وفي الوقت الذي تستعد فيه المحاكم الفيدرالية للبت في هذه القضية، يتزايد القلق في الأوساط الاقتصادية من الآثار السلبية المترتبة على استمرار هذه السياسات، والتي قد تؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم. وتؤكد الولايات المدعية أن الهدف من الدعوى ليس سياسياً، بل حماية الاقتصاد المحلي والمصالح التجارية للولايات من قرارات تعسفية قد تؤثر على استقرارها لسنوات قادمة.  

ولا تزال هذه القضية تتفاعل في المشهد السياسي الأمريكي، حيث من المتوقع أن تستغرق الإجراءات القضائية وقتاً طويلاً قبل الوصول إلى حكم نهائي، مما يترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من الجدل حول حدود الصلاحيات الرئاسية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.