اخبار العرب من المحيط للخليج

أعلنت السلطات الأردنية رسمياً عن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، وذلك في إطار إجراءات أمنية وقانونية شاملة تشمل مصادرة جميع ممتلكات الجماعة وإغلاق كافة مكاتبها وفروعها المنتشرة في مختلف المحافظات. وجاء هذا القرار بعد سلسلة من التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها الأردن في الفترة الأخيرة، حيث رأت الحكومة أن أنشطة الجماعة تشكل تهديداً للأمن الوطني واستقرار المملكة.  

وأوضحت مصادر رسمية أن القرار يستند إلى قوانين مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي، والتي تمنح السلطات صلاحية اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي كيان يُعتبر خطراً على السلم المجتمعي. كما أشارت إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كانت تعمل خارج الإطار القانوني، وأن بعض عناصرها انخرطوا في أنشطة تتعارض مع سياسات الدولة وتوجهاتها.  

من جهتها، نفت جماعة الإخوان المسلمين هذه الاتهامات، ووصفت القرار بأنه “غير قانوني” و”يتناقض مع مبادئ الديمقراطية والحريات”، مؤكدة أنها جماعة سياسية ودعوية سلمية تعمل ضمن الأطر القانونية. ودعت إلى مراجعة القرار والتحاور مع الحكومة لإيجاد حلول تحافظ على استقرار الأردن دون المساس بحقوق المواطنين.  

يأتي هذا القرار في سياق التحركات الإقليمية الأخيرة ضد جماعة الإخوان المسلمين، حيث سبق أن أدرجتها عدة دول عربية على قوائم الإرهاب، واتخذت إجراءات مماثلة بحقها. كما يُعتبر هذا القرار جزءاً من سياسة الأردن الرامية إلى تعزيز الأمن الداخلي ومواجهة أي تهديدات محتملة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المضطربة.  

في الوقت نفسه، يتساءل مراقبون عن تداعيات هذا القرار على المشهد السياسي الأردني، خاصة أن الجماعة كانت تمثل أحد أبرز الفاعلين في المعارضة السياسية. ويُتوقع أن تترافق هذه الخطوة مع إجراءات أمنية وقضائية إضافية لضمان تنفيذ القرار بشكل كامل، بينما قد تشهد الساحة الأردنية ردود فعل متباينة بين مؤيد للقرار ومعارض له.  

وتواصل الحكومة الأردنية التأكيد على أن جميع الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية أمن الوطن واستقراره، وأنها لن تتهاون في مواجهة أي كيان يُعتبر خطراً على الوحدة الوطنية. كما أشارت إلى أن القرار لا يستهدف الأفراد العاديين، بل المنظمة وممتلكاتها، داعية الجميع إلى احترام القانون والابتعاد عن أي أنشطة قد تهدد السلم الأهلي.