اخبار العرب من المحيط للخليج

شهدت الجامعات الأميركية تصعيداً غير مسبوق في الإجراءات العقابية التي تستهدف الطلاب الأجانب الذين يعبرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية، حيث بدأت هذه الإجراءات تتسبب في حالة من الخوف والقلق بين هؤلاء الطلاب، مما دفع الكثير منهم إلى تجنب التعبير عن آرائهم علناً. تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة اتبعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والتي تضمنت إصدار أوامر تنفيذية تسمح بترحيل الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة لفلسطين أو يُتهمون بدعم حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدت هذه السياسات إلى اعتقال عدد من الطلاب، منهم محمود خليل الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا، الذي رغم امتلاكه للإقامة الدائمة، وجد نفسه مهدداً بالترحيل بسبب مشاركته في التظاهرات الطلابية. كما تم توقيف طالبة كردية وأخرى هندية في نفس الجامعة، مع فرض عقوبات تأديبية على بعض الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات، تشمل الطرد أو الإيقاف المؤقت، ما زاد من حالة التوتر بين الطلاب والمجتمع الجامعي. هذه الإجراءات لم تقتصر على جامعة كولومبيا فقط، بل شملت جامعات أخرى مثل جورج تاون وستانفورد، حيث تواجه الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين حملة ملاحقة وتضييق مستمرة من قبل الجهات الأمنية والإدارية.

يرى كثير من الطلاب ومنظمات حقوق الإنسان أن هذه السياسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير المكفولة بالدستور الأميركي، وأنها تهدف إلى قمع الأصوات التي تنتقد السياسات الإسرائيلية وتدعم حقوق الفلسطينيين. ويصف بعض الناشطين هذه المرحلة بأنها “لحظة مفزعة لحرية الرأي والتعبير”، مؤكدين أن محاولات ترهيب الطلاب وتهديدهم بالترحيل تشكل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية وتحدياً مباشراً لمبادئ الديمقراطية.

في ظل هذه الأجواء، بدأ الطلاب الأجانب يتجنبون المشاركة في أي نشاطات أو تظاهرات قد تعرضهم للمساءلة القانونية أو الترحيل، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في النشاط السياسي داخل الحرم الجامعي. ويعكس هذا التراجع حالة من الخوف والقلق بين الطلاب الذين يشعرون بأن التعبير عن آرائهم السياسية قد يكلفهم مستقبلهم الأكاديمي وحتى حقهم في البقاء في الولايات المتحدة.

تأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع من حملات ملاحقة وتضييق على الحركة الطلابية الداعمة لفلسطين، التي تواجه اتهامات معادية للسامية ومحاولات نزع الشرعية عنها من قبل منظمات مؤيدة لإسرائيل داخل الولايات المتحدة. كما تتزامن مع جهود حكومية لتعزيز الرقابة على الطلاب والتضييق على نشاطاتهم السياسية، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعمق الانقسامات داخل المجتمع الجامعي الأميركي.

في النهاية، تعكس هذه التطورات تصاعد التوترات بين حرية التعبير والضغوط السياسية والأمنية في الولايات المتحدة، حيث يجد الطلاب الأجانب أنفسهم في مواجهة مباشرة مع سياسات قد تغير من طبيعة الحياة الأكاديمية والسياسية في الجامعات الأميركية، وتطرح تساؤلات جدية حول مستقبل حقوقهم وحرياتهم داخل هذه المؤسسات.