اخبار العرب من المحيط للخليج

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن نيته تقديم مساعدات مالية لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، في إطار خطة شاملة تهدف إلى دعم إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأوضح المسؤولون في البرنامج أن هذه المساعدات تمثل أكثر من مجرد دعم مالي، بل هي استراتيجية متكاملة تشمل مختلف القطاعات الحيوية مثل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، تطوير برامج الحماية الاجتماعية، ودعم المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة الرقمية التي تسهم في تنشيط الاقتصاد السوري.

وأشار الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه “منفعة عامة على المستوى العالمي”، وذلك نظراً للأثر الإيجابي الذي يمكن أن يحققه دعم الاستقرار والتنمية في سوريا على المنطقة بأسرها. كما أكد على أهمية جمع التمويل من مصادر متعددة تشمل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، والدول الإقليمية، مشيراً إلى أن هذا التنسيق الدولي يعكس استعداد المجتمع الدولي لدعم جهود إعادة الإعمار رغم التحديات والعقوبات الاقتصادية التي لا تزال قائمة.

تأتي هذه المبادرة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها سوريا بعد سنوات طويلة من النزاع، حيث تعرضت البنية التحتية لأضرار جسيمة وأصبح الاقتصاد يعاني من تباطؤ حاد، مما زاد من الحاجة إلى تدخلات عاجلة ومستدامة لإعادة البناء وتحسين مستوى المعيشة. كما أن البرنامج يسعى إلى تعزيز قدرة الحكومة السورية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يعقد اجتماع دولي برعاية السعودية والبنك الدولي لمناقشة سبل دعم سوريا، حيث ستتم مناقشة خطوات مهمة لإعادة تقديم الدعم المالي والتقني رغم العقوبات المفروضة، مع التركيز على أهمية تسديد الديون المستحقة للسماح بفتح قنوات تمويل جديدة. كما حصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إعفاءات من بعض العقوبات لتقديم دعم محدد مثل إصلاح محطة توليد الكهرباء في دير علي جنوب دمشق، مما يعكس جهوداً متواصلة لتجاوز العقبات التي تعيق عملية إعادة الإعمار.

تؤكد هذه الخطة الطموحة على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية في دعم سوريا للعودة إلى مسار التنمية، وتعكس رغبة المجتمع الدولي في المساهمة بفعالية في تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين، وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.