اخبار العرب من المحيط للخليج

شهد شمال قطاع غزة تصعيدًا جديدًا في عمليات المقاومة الفلسطينية التي استأنفت تنفيذ هجمات نوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تتزايد فيه الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو بسبب استمرار الصراع وتعقيد المشهد السياسي والأمني. فقد نفذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، سلسلة من العمليات التكتيكية الدقيقة التي استهدفت آليات وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة شمال القطاع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، وأعاد إلى الواجهة حجم التحديات التي تواجهها إسرائيل في مواجهة المقاومة.

تضمنت العمليات الأخيرة استهداف مركبات عسكرية بصواريخ مضادة للدروع، بالإضافة إلى تفجير عبوات ناسفة استهدفت قوات الإنقاذ التي هرعت إلى مواقع الاشتباك، ما أدى إلى إيقاع خسائر بشرية كبيرة بين الجنود الإسرائيليين. وقد أظهرت هذه التكتيكات تطورًا ملحوظًا في أساليب المقاومة، حيث اعتمدت على كمائن مركبة وتحركات مدروسة لاستنزاف قوات الاحتلال وتعطيل عملياتها الميدانية. كما تم استهداف دبابات وجرافات إسرائيلية بقذائف متطورة، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة وأثر على قدرة الجيش على التقدم في المناطق المستهدفة.

في الوقت ذاته، عادت مشاهد مروحيات الاحتلال وهي تجلي القتلى والمصابين من ساحات المواجهة، في مشاهد تعكس حجم الخسائر التي تتكبدها القوات الإسرائيلية في هذه المعارك. وتزامن هذا التصعيد مع تصاعد الضغوط السياسية على حكومة نتنياهو، التي تواجه انتقادات داخلية متزايدة بسبب استمرار الصراع وعدم التوصل إلى حلول ناجعة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة. فقد صدرت تصريحات متباينة من مسؤولين إسرائيليين حول إمكانية إعادة الأسرى عبر عمليات عسكرية، مما يعكس حالة الارتباك والتردد في إدارة الأزمة.

وتثير هذه العمليات النوعية التي تنفذها المقاومة أسئلة حول مدى قدرة الحكومة الإسرائيلية على ضبط الأوضاع الميدانية والسياسية، خاصة في ظل استمرار المقاومة في تطوير تكتيكاتها والتمسك بخطوط حمراء مثل قضية الأسرى. وتبدو هذه العمليات كرسالة واضحة إلى تل أبيب بأن المقاومة قادرة على فرض قواعد اشتباك جديدة، وتحدي الخطط العسكرية الإسرائيلية التي تعتمد على التفوق التكنولوجي والعددي.

من الناحية الاستراتيجية، تعكس هذه العمليات قدرة المقاومة على التكيف مع الظروف الميدانية المتغيرة، واستخدام أساليب حرب العصابات والكمائن المركبة التي تفرض على الاحتلال دفع ثمن باهظ مقابل كل خطوة على الأرض. كما تعكس إصرار المقاومة على مواصلة الضغط حتى تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية، بما في ذلك رفع الحصار وتحسين شروط المفاوضات المتعلقة بالأسرى.

في ظل هذه التطورات، يظل الوضع في قطاع غزة متأزمًا للغاية، مع احتمالات تصعيد إضافي في الأيام المقبلة، في ظل غياب مؤشرات واضحة على التوصل إلى تهدئة أو اتفاق وقف إطلاق نار. ويبدو أن العمليات النوعية للمقاومة تضع حكومة نتنياهو أمام تحديات كبيرة على المستويين الأمني والسياسي، وتربك حساباتها في إدارة الصراع، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بمواقف أكثر حزماً تجاه غزة.

ختامًا، تؤكد هذه المرحلة المتجددة من الصراع أن المقاومة الفلسطينية ما زالت تشكل قوة مؤثرة على الأرض، قادرة على فرض إرادتها رغم الحصار والضغوط، وأن المعركة بين الطرفين ليست فقط معركة أسلحة، بل صراع استراتيجي معقد يتداخل فيه السياسي بالميداني، ويعكس عمق الأزمة التي تواجهها إسرائيل في التعامل مع ملف غزة وقضية الأسرى.