اخبار العرب من المحيط للخليج

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، في بيان رسمي، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أكدتا خلال الوساطة العمانية على أهمية التوصل إلى اتفاق منصف ودائم وملزم بشأن برنامج إيران النووي. يأتي هذا الإعلان في ظل الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها سلطنة عمان للتوسط بين الطرفين، سعيًا لتهدئة التوترات وإيجاد حل سلمي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

أكد البيان أن الجانبين الأمريكي والإيراني أعربا عن تقديرهما للجهود التي تبذلها سلطنة عمان في تسهيل الحوار بينهما، مشددين على أن التوصل إلى اتفاق عادل يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق المصالح المشتركة هو هدف استراتيجي يسعى إليه كلا البلدين. وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، وضرورة تجنب أي خطوات تصعيدية قد تؤثر سلبًا على مسار المفاوضات.

يأتي هذا الإعلان في ظل ترقب دولي لنتائج المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. ومنذ ذلك الحين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية مشددة على إيران، مما أدى إلى تصاعد التوترات في المنطقة وتراجع التزام إيران ببعض بنود الاتفاق.

تعتبر سلطنة عمان وسيطًا مقبولًا من قبل الطرفين، حيث تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة وإيران، ولعبت دورًا فعالًا في تسهيل الحوار بينهما في الماضي. ويأمل المجتمع الدولي أن تسهم الجهود العمانية في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، والتوصل إلى اتفاق جديد يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، ويحقق الاستقرار في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكدت الخارجية العمانية أن السلطنة ستواصل جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف المعنية، سعيًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما دعت جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار والعقل، وتجنب أي خطوات قد تعرقل مسار المفاوضات.

يُذكر أن الاتفاق النووي الإيراني كان قد تم توقيعه عام 2015 بين إيران ومجموعة “5+1” التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) بالإضافة إلى ألمانيا. وينص الاتفاق على فرض قيود على برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.