اخبار العرب من المحيط للخليج

تتصاعد التوترات داخل الساحة الإسرائيلية مع استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وضع عراقيل جديدة تعرقل إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، في خطوة يصفها مراقبون بأنها تهدف إلى إفشال الاتفاق رغم الضغوط الدولية والوساطات المتعددة. وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن نتنياهو يرفض بدء المرحلة الثانية من الصفقة، معتمداً سياسة تأجيل التنفيذ وخلق صعوبات تعيق التقدم في المفاوضات، وهو ما أدى إلى حالة من الإحباط لدى الأطراف المعنية.

في الوقت نفسه، تتزايد أعداد الجنود في صفوف الاحتياط الذين يرفضون الاستجابة لطلبات الخدمة العسكرية، معبرين عن احتجاجهم على السياسات الحكومية المتبعة، والتي يرون أنها لا تراعي ظروفهم أو مصالحهم. ويعكس هذا الرفض المتصاعد حالة من الانقسام الداخلي والاحتقان الاجتماعي في إسرائيل، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد.

وتشهد المفاوضات بين إسرائيل وحماس تعقيدات كبيرة، حيث تتبادل الطرفان الاتهامات حول المسؤولية عن تأخير تنفيذ الصفقة، خاصة فيما يتعلق بتقديم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم. وتتهم إسرائيل حركة حماس بالتلكؤ في تسليم القائمة، بينما تتهم حماس إسرائيل بانتهاك الاتفاق من خلال استمرار الحصار وعرقلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وتشير المصادر إلى أن زعيم حركة حماس في غزة، محمد السنوار، يلعب دوراً محورياً في تعقيد المفاوضات، حيث يرفض تقديم القائمة الكاملة للأسرى، مما يعرقل بدء المرحلة الثانية من الصفقة. ويبدو أن السنوار يسعى إلى تحقيق مكاسب إضافية قبل المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق، وهو ما يلقى انتقادات واسعة من الجانب الإسرائيلي.

في ظل هذه الأجواء المشحونة، تحذر الأوساط الدولية من أن استمرار العراقيل والتأجيلات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، وزيادة التوترات الأمنية في المنطقة، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من جميع الأطراف لإنقاذ المفاوضات وتحقيق صفقة تبادل أسرى عادلة وشاملة.

وتبقى القضية عالقة بين رغبة إسرائيل في ضمان شروطها الأمنية والسياسية، ومطالب حماس بالإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، وسط ضغوط دولية متزايدة تدعو إلى التهدئة وتحقيق السلام. ويبدو أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير الصفقة، ومدى قدرة الأطراف على تجاوز الخلافات وإتمام الاتفاق الذي ينتظره الملايين.