اخبار العرب من المحيط للخليج

تعود قضية هجرة الأطباء المصريين للخارج إلى الواجهة مجددًا، وسط تصاعد الشكاوى من تدني الرواتب وظروف العمل القاسية التي يواجهها الأطباء داخل المستشفيات الحكومية والخاصة في مصر. وتشير البيانات الرسمية إلى أن نحو سبعة آلاف طبيب مصري شاب قد غادروا البلاد خلال عام واحد فقط، بحثًا عن فرص عمل أفضل في دول الخليج وأوروبا، حيث يحصلون على رواتب أعلى وبيئة عمل أكثر ملاءمة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الأزمة المتفاقمة في القطاع الصحي المصري، حيث يعاني الأطباء من نقص في الإمكانيات، وسوء بيئة العمل، وغياب الاستراحات المناسبة خلال فترات النوبات الطويلة، بالإضافة إلى ضعف الحوافز المالية والمهنية. وقد حاولت نقابة الأطباء مرارًا تقديم مطالب لتحسين أوضاع الأطباء، لكن هذه المطالب قوبلت في كثير من الأحيان بالرفض أو التجاهل، مما دفع المزيد من الأطباء إلى التفكير في الهجرة كخيار وحيد لتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.

وقد أثار هذا الوضع مخاوف كبيرة لدى المسؤولين في وزارة الصحة، الذين شكلوا لجنة خاصة لدراسة أسباب الهجرة ووضع حلول للحد منها، من خلال تقديم حوافز مالية وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب وتطوير مهني داخل مصر. كما أعلنت بعض الجامعات الحكومية عن توفير وظائف جديدة للأطباء، بهدف استيعاب الخريجين الجدد وتشجيعهم على البقاء في البلاد.

ورغم هذه الجهود، لا تزال الفجوة كبيرة بين ما يقدمه سوق العمل المحلي من فرص وما يجده الأطباء في الخارج، حيث توفر الدول الأوروبية والخليجية رواتب مغرية وفرصًا تعليمية متقدمة، ما يجعل الأطباء يفضلون الهجرة رغم التحديات التي قد تواجههم في الخارج.

وتحذر الأوساط الطبية من أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تدهور جودة الخدمات الصحية في مصر، وزيادة العبء على النظام الصحي، مما ينعكس سلبًا على صحة المواطنين. وتدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لمعالجة أسباب الهجرة، وتحسين أوضاع الأطباء، لضمان استقرار القطاع الصحي وقدرته على تقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين.