اخبار العرب من المحيط للخليج

أعلنت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في الأردن عن الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية تضم 16 متهماً متورطين في تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة، في إطار مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة. وتأتي هذه القضية ضمن جهود الأجهزة الأمنية الأردنية المكثفة التي بدأت منذ عام 2021، والتي أسفرت عن إحباط مخططات معقدة تستهدف زعزعة الاستقرار في البلاد.

وبحسب لائحة الاتهام التي أعدها مدعي محكمة أمن الدولة، فقد تم توجيه تهم جسيمة للمتهمين، منها تصنيع أسلحة بقصد استخدامها بطرق غير مشروعة، إضافة إلى القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وشملت التهم تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد عناصر داخل المملكة وتدريبها في الخارج، إلى جانب تهريب مواد متفجرة وأسلحة نارية.

وقد أكدت السلطات الأردنية أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم إلى جماعات إرهابية، وأن التحقيقات كشفت عن شبكة منظمة تعمل على تنفيذ مخططات تهدف إلى إثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة. وأوضحت أن هذه المخططات كانت تخضع لمتابعة دقيقة من قبل دائرة المخابرات العامة، التي تمكنت من إحباطها قبل تنفيذها.

وأحالت النيابة العامة هذه القضايا إلى محكمة أمن الدولة للنظر فيها وفقاً للقانون، حيث ستبدأ المحاكمات في أقرب وقت، وسط إجراءات أمنية مشددة. وقد حظيت هذه الخطوة بدعم وتضامن واسع من الدول العربية الشقيقة، حيث أعربت كل من السعودية والإمارات والكويت ومصر والعراق عن تأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الأردن في مواجهة هذه المخططات، مؤكدين على ضرورة التصدي الحازم لكل ما يهدد أمن واستقرار المملكة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات أمنية متزايدة تواجهها الأردن في المنطقة، حيث تحرص الدولة على حماية مواطنيها والحفاظ على استقرارها السياسي والاجتماعي، من خلال تعزيز التعاون الأمني والاستخباري مع شركائها الإقليميين والدوليين. ويُنظر إلى هذه القضية على أنها رسالة واضحة لكل من يحاول المساس بأمن الأردن، بأن الأجهزة الأمنية ستظل يقظة وحازمة في مواجهة أي تهديدات تستهدف الوطن والمجتمع.

ويتابع الأردنيون بقلق وترقب مجريات هذه المحاكمة، التي تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة النظام القضائي والأمني على التصدي للتحديات الإرهابية، وتعزيز سيادة القانون، وضمان أمن المواطنين. كما تعكس هذه القضية أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تمر بفترات من التوتر وعدم الاستقرار.