اخبار العرب من المحيط للخليج

أعلنت بلدية رفح رفضها القاطع وإدانتتها الشديدة للقرار الذي أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي بضم المنطقة الممتدة بين طريق محوري “موراغ” و”صلاح الدين” والمعروفة باسم منطقة فيلادلفيا، والتي تشمل كامل مساحة محافظة رفح، إلى ما أسماه “المنطقة الأمنية”. وجاء هذا الإعلان الإسرائيلي في سياق التصعيد المستمر في الإجراءات الأحادية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية، والتي تهدف إلى فرض سيطرتها على مناطق إضافية في قطاع غزة، وهو ما تعتبره بلدية رفح استمراراً للعدوان على الأرض والحقوق الفلسطينية.

وأكدت بلدية رفح في بيانها أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الإنسانية، كما أنه يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في المحافظة التي تعاني أصلاً من تبعات الحصار والعدوان المتكرر. وشددت على أن هذه الخطوة لن تزيد إلا من معاناة المواطنين الذين يعيشون في رفح، حيث ستؤدي إلى مزيد من التضييق على حركتهم وتقييد وصولهم إلى الخدمات الأساسية، ناهيك عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المدمرة التي ستترتب على مثل هذا القرار.

كما أشارت البلدية إلى أن منطقة فيلادلفيا تمثل أهمية استراتيجية للمواطنين في رفح، وأن أي محاولة للسيطرة عليها أو ضمها ستواجه بمقاومة شعبية وقانونية، مؤكدةً أن الحقوق الفلسطينية ثابتة ولا يمكن المساس بها. ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات التوسعية التي تهدد الاستقرار في المنطقة وتزيد من تأجيج الصراع.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه محافظة رفح أوضاعاً إنسانية صعبة نتيجة العدوان الأخير والحصار المشدد، حيث يعاني الآلاف من النازحين من ظروف معيشية قاسية بسبب نقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية. وتخشى بلدية رفح من أن يؤدي القرار الإسرائيلي إلى مزيد من التدهور الأمني والإنساني، مما سينعكس سلباً على حياة المدنيين الذين باتوا يعيشون في خوف دائم من تصاعد التهديدات والانتهاكات.

وأكدت بلدية رفح في ختام بيانها أن المدينة ستظل صامدة في وجه كل محاولات الاحتلال لفرض سياسة الأمر الواقع، وأنها ستواصل الدفاع عن حقوق أبنائها بكافة الوسائل المشروعة، معربةً عن أملها في أن يتحرك الضمير العالمي لوقف هذه الانتهاكات التي تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني.