اخبار العرب من المحيط للخليج

أكد وزير الداخلية السوداني أن عمليات الإعدام الميداني التي طالت أشخاصاً متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع تمثل “تصرفات فردية” ولا تعكس السياسة الرسمية للدولة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير للرد على تقارير حقوقية عن تنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء في مناطق النزاع.

وأوضح الوزير أن هذه الحوادث المنفردة تخالف التعليمات والتشريعات السودانية، مشيراً إلى أن الحكومة قد شكلت لجاناً تحقيقية للوقوف على ملابسات هذه الأحداث وملاحقة المسؤولين عنها. وأضاف أن القوات النظامية تلتزم بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان، وأن أي مخالفات ستخضع للمساءلة القانونية.

كما نبه إلى خطورة هذه التصرفات غير النظامية على الاستقرار الاجتماعي، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين وحفظ الأمن. وشدد على أن قضايا التعاون مع أطراف النزاع يجب أن تُحال إلى القضاء المختص للفصل فيها وفقاً للأصول القانونية، وليس عبر الأحكام العشوائية.

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه السودان توترات أمنية متصاعدة، حيث تتهم جهات حقوقية أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات جسيمة، بينما تؤكد الحكومة التزامها بحماية المدنيين وإجراء محاكمات عادلة للمشتبه بهم.