اخبار العرب من المحيط للخليج

في تحليل اقتصادي عميق، أشار الخبير أحمد الجمل إلى أن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة قد يؤدي إلى موجة تضخم عالمي، مع تداعيات اقتصادية قد تمتد لتشمل مختلف القطاعات والأسواق الدولية. هذا القرار، الذي أثار جدلاً واسعاً منذ إعلانه، يُعتبر خطوة ذات تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، حيث يعيد تشكيل العلاقات التجارية بين الدول ويؤثر على حركة التجارة الدولية.

أوضح الجمل أن فرض التعريفات الجمركية يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات في الأسواق المحلية. هذه الزيادة في الأسعار لا تقتصر على الدولة التي تفرض التعريفات فقط، بل تمتد إلى الدول الأخرى التي تعتمد على هذه السلع في صناعاتها أو استهلاكها اليومي، مما يخلق سلسلة من التأثيرات الاقتصادية التي تؤدي في النهاية إلى ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم.

كما أشار إلى أن هذا القرار قد يدفع الدول المتضررة إلى اتخاذ إجراءات مضادة، مثل فرض تعريفات جمركية على السلع الأمريكية، مما يؤدي إلى تصعيد النزاعات التجارية بين الدول الكبرى. هذه النزاعات قد تؤثر سلباً على الاستثمارات الدولية، وتزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، مما يضعف النمو الاقتصادي العالمي ويؤثر على استقرار الاقتصاديات الناشئة بشكل خاص.

الجمل أكد أيضاً أن الشركات والمستهلكين سيكونون الأكثر تأثراً بهذه السياسات، حيث ستضطر الشركات إلى تحمل تكاليف إضافية أو نقلها إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار. هذا الأمر قد يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، مما ينعكس سلباً على الطلب الكلي ويؤثر على معدلات النمو الاقتصادي.

في ختام تحليله، شدد الجمل على أهمية التعاون الدولي لتجنب التداعيات السلبية لهذه السياسات، داعياً إلى تبني سياسات تجارية أكثر توازناً تضمن تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. كما أشار إلى ضرورة تعزيز الحوار بين الدول الكبرى لتجنب تصعيد النزاعات التجارية، والعمل على إيجاد حلول مستدامة تدعم استقرار الاقتصاد العالمي.