شارك مئات الأردنيين الجمعة بمسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمان، للمطالبة بسحب مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية” الذي يرون أنه “تضييق للحريات” و”تكميم للأفواه”.الأردن: مسيرة احتجاجية تطالب بسحب قانون “الجرائم الإلكترونية”طالب المتحدثون بالمسيرة وهم من أمناء أحزاب وقادة تنسيقيات شعبية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بـ”التدخل” وعدم تمرير هذا القانون الذي وصفوه بـ”الرجعي”.ونظمت المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني بدعوة من عدة أحزاب ونقابات شعبية.
ورفع المحتجون لافتات مناهضة لمشروع القانون بينها “قانون الجرائم الإلكترونية.. قتل للحياة السياسية”، كما رددوا عدة هتافات رافضة له مثل “حرية حرية.. لا للقبضة الأمنية”.
وطالب المتحدثون بالمسيرة وهم من أمناء أحزاب وقادة تنسيقيات شعبية العاهل الأردني الملك عبد الله بـ”التدخل” وعدم تمرير هذا القانون الذين وصفوه بـ”الرجعي”.كما أكد المتحدثون على استمرار الفعاليات الرافضة للقانون حتى إسقاطه.
وأقر مجلس النواب الأردني الخميس مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية” بعد إجراء تعديلات على عدد من بنوده، رغم مطالبات سابقة بسحبه.
وليصبح قانونا ساري المفعول، يحتاج المشروع للمرور بمراحل دستورية، حيث تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه، وبعد التوافق عليه يرفع لعاهل البلاد لإصدار مرسوم ملكي به ثم إعلانه بالجريدة الرسمية.
وكانت الحكومة الأردنية قد أشارت في وقت سابق إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة “لا يهدف إلى الحد من الحريات”، وإنما إلى معالجة “المعلومات المضللة” و”خطاب الكراهية” و “التشهير عبر الإنترنت”.