برأت محكمة مصرية، يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك من قضية فساد.وقضت المحكمة ببراءة غالي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الجمارك”.
وينص قرار المحكمة على إسقاط التهم عن غالي بعد أن عاقبته سابقا غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة من 2004 وحتى 2011، حيث أشارت تحقيقات إلى تصرف الوزير غالي بسيارات متحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق، وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.