أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس قرارا، يمنع التداول الإعلامي في ما يعرف بقضيتي “التآمر على أمن الدولة” المتعهد بهما.
وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس يوم السبت، إن “هذا الإعلام الموجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار”.
يذكر أنه تم ايقاف واستنطاق عدد من السياسيين والجامعيين والناشطين في أحزاب ومنظمات ومحامين على ذمة تحقيات تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.