قررت الحكومة المصرية تنظيم لجوء الأجانب وإنشاء لجنة لإدارة شؤونهم، حيث أصدر مجلس الوزراء مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب.ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتسوية أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية به، ويجوز لرئيس الوزراء مد المدة لأخرى مماثلة.
ونص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.وحسب القانون، تتولى اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.