اخبار العرب من المحيط للخليج

قررت محكمة جنايات طنطا في مصر، إحالة أوراق المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بعريس طنطا لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه.

وجاء الحكم بعد تخلص المتهم من زوجته قتلا بعد مرور 48 ساعة فقط على زفافهما في عيد الفطر لرفضها إعطاءه “الحق الشرعي”.

ووقعت الجريمة بقرية “نفيا” مركز طنطا، خلال عيد الفطر الماضي.

وطلب الدفاع من النيابة إيداع المتهم بإحدى دور الرعاية الطبية المتخصصة لمعالجة الأمراض النفسية والعصبية، وقال إن شهود الإثبات في الواقعة لم يكونوا موجودين وقتها، ولا يصلحوا أن يكونوا شهودا ضد المتهم،

واكد أنه لم ينف واقعة القتل لكن “ليس عمدًا ولا مع سبق الإصرار والترصد”، وقال إن المتهم طلب من زوجته “حقه الشرعي، لكنها أبت كثيرا مما جعل صبره ينفذ”.

وطالب دفاع المجني عليها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدا أن المتهم خطط لارتكاب الجريمة وأصر عليها في خلال مدة زمنية تكفي للتروي، إلا أنه أصر على تنفيذ جريمته ولم ينهها إلا بعد أن سدد نحو 35 طعنة ثم غير ملابسه واتصل بشقيق المجني عليها، مطالبا بالقصاص من المتهم. 

وترجع أحداث القضية حينما تلقت قوات الأمن إخطارا بالعثور على جثة عروس لم يمض على زواجها 48 ساعة داخل غرفة نومها، مصابة بطعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها ومقيمين بعزبة كفر داوود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا.