أصدر وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، قرارا بمنع عقد الاجتماعات بمقرات حركة النهضة ومقرات جبهة الخلاص الوطني في تونس الكبرى، استنادا إلى القانون المتعلق بحالة الطوارئ.