طلب السودان من مجلس الأمن الدولي أن يرفع على الفور حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى التي فرضت خلال أعمال العنف في إقليم دارفور الواقع غرب البلاد عام 2005.
وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس محمد، في رسالة إلى مجلس الأمن، جرى تداولها أمس الجمعة إن العقوبات “لم تعد مناسبة للواقع الممتاز على الأرض في دارفور اليوم مقارنة بالوضع في 2005”.
وأضاف أن “إقليم دارفور تجاوز في الغالب حالة الحرب، فضلا عن التحديات الأمنية والسياسية السابقة”.
كما أشار السفير السوداني إلى أن الحكومة الانتقالية السودانية ملتزمة بمعالجة القضايا الاجتماعية والأمنية المتبقية في دارفور، ومنها الاشتباكات القبلية المتقطعة.
وأوضح أن الجهود تبذل لتشكيل ونشر قوة مشتركة لحفظ الأمن من أجل حماية المدنيين.
حثت الحكومة السودانية مجلس الأمن مرارا على رفع العقوبات، وقالت هذه المرة في رسالتها إن السودان لن يقبل بأقل من الرفع الفوري لهذه العقوبات دون شروط أو معايير.
بدأ الصراع في إقليم دارفور عام 2003 عندما حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة في الخرطوم التي كان يقودها عمر البشير واتهموها بالتمييز والتجاهل.
وأشارت تقديرات الأمم المتحدة في وقت سابق إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص في الصراع وفرار 2.7 مليون من ديارهم.
تجدر الإشارة إلى أن البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب أعمال وحشية مزعومة في دارفور، وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه في عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأضافت الإبادة الجماعية إلى التهم في عام 2010.